دوائر قضائية تبت في الأخطاء الطبية

يستعد المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص دوائر قضائية متخصصة في الشؤون الصحية، تنظر بدورها في الأخطاء الطبية، ويكون لها الحق من دون غيرها البت فيما ينجم عن أخطاء مهنية متعلقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وما يتعلق بآداب المهنة السامية.
وأبلغت مصادر مطلعة ل "الرياض" أن وجود المحاكم المتخصصة سيساهم بسرعة الفصل في تلك النزاعات المهنية والفصل في القضايا التي يستغرق بعضها سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الوقت بات مناسباً لإنشاء محاكم طبية متخصصة على غرار المحاكم العمالية والتجارية وغيرها.
وبينت المصادر أن هذا الإجراء يستلزم التعاون بين وزارتي الصحة والعدل، وذلك بهدف تقصير مدة نظر الدعاوى الطبية، وضمان سلاسة سيرها ووضوحها، كما يساهم إنشاء محاكم طبية في تسليط الضوء على منظومة التشريعات والقوانين في المملكة التي لا يعلمها إلا القليل. وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء قد أعلنت "مؤخراً" عن فتح باب التخصيص في الدوائر المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن الأخطاء الطبية وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها؛ أن تكون الأولوية –لشغل هذه المناصب القضائية- لمن سبق لهم المشاركة في الهيئات الشرعية الصحية بوزارة الصحة، كما سيخضع الكادر القضائي لبرنامج تدريبي متخصص قبل مباشرته العمل، إضافة لمعاملة القاضي المخصص في الدوائر عند رغبته الانتقال لاحقاً وفقاً لقواعد النقل، ومن خصص في المدينة نفسها التي يعمل فيها، فلا يؤثر هذا في أقدمية المباشرة في عمله الحالي.