تواصل المملكة نجاحها في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقعها في مختلف المجالات الاستثمارية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي رسمتها رؤية المملكة 2030، وركزت على تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة والشركات العالمية، ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار المعلنة أول من أمس، تم إصدار 812 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنة ب840 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه البيانات الرسمية تؤكد صمود الاقتصاد السعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، ومتانته بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا، وتعطي صورة واضحة على التحولات الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار بشكل عام، ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق أهم أهداف الرؤية وهي؛ تنويع الاقتصاد، ونقل وتوطين التقنية، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن. خلال الفترة الماضية، ركزت وزارة لاستثمار على تطوير بيئة الاستثمار السعودية، وإزالة المعوقات أمام الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة وتشجيعها على التوسع في استثماراتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنوع الاقتصادي، وعملت على تسهيل الإجراءات أمام للمستثمرين، وتم العمل على تحقيق أحد أهم مبادئ الاستثمار وهو المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، حيث نص نظام الاستثمار السعودي على «أن يتمتع المستثمر الأجنبي بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة»، ويتمتع المستثمر الأجنبي بموجب النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة. مستقبل الاستثمار في المملكة، يحمل المزيد من المؤشرات الإيجابية لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب، والبيئة الاستثمارية تشهد المزيد من الإصلاحات التي تلبي رغبات جميع المستثمرين، والبنك الدولي سبق أن وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنًا وإصلاحًا على مستوى العالم، والجميع متفائلون بمواصلة وزارة الاستثمار استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتسويق لفرص استثمارية مرتبطة بالمزايا النسبية في القطاعات الاستراتيجية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والترويج للفرص الاقتصادية المستقبلية، والقطاعات الجديدة، وهذا سيؤدي إلى نمو ناتجنا المحلي بمستوى يماثل حاجة الاقتصاد في توفير الفرص الوظيفية الجديدة للباحثين عن العمل.
