تتميز المملكة بوجود بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، عززت متانة الاقتصاد الوطني ولا تزال البيئة الاستثمارية تشهد المزيد من الإصلاحات التي تلبي رغبات المستثمرين، وهي إصلاحات تؤكد عزم المملكة على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مفتوح، حيث حققت المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة، والمرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي. حرص المملكة على تطوير بيئة الاستثمار يؤكده طرح «الهيئة العامة للاستثمار»، أول من أمس مسودة نظام الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتأكيد على أحد أهم مبادئ الاستثمار وسياساته وهي المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، حيث نص المشروع على «أن يتمتع المستثمر الأجنبي بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة»، ويتمتع المستثمر الأجنبي بموجب النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة. المملكة نجحت في استقطاب شركات عالمية للاستثمار في عدة قطاعات، ورؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز ال 10 الأولى، وخلال عام 2018 حققت المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للمملكة نحو 3209 ملايين دولار بنسبة ارتفاع بلغت 126 % مقارنة بتدفقات عام 2017 البالغة 1419 مليون دولار. بقي أن نشير إلى أن بعض الدراسات السابقة ومنها دراسة لغرفة الرياض تحدثت عن بعض العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة؛ ومنها طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية التي تتعامل بها بعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، والأمل كبير أن تقوم هيئة الاستثمار بمعالجتها خلال الأيام المقبلة ليتزامن علاجها مع صدور النظام بصورته النهائية.
