يشير الحضور الكبير من القادة وصناع القرار للنسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تُعقد برعاية خادم الحرمين وبحضور سمو ولي العهد، إلى الاهتمام العالمي بخطط المملكة المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، وأهمية الاقتصاد السعودي، وتأثيره على المستوى العالمي، وتحول المملكة إلى وجهة استثمارية جذابة، ومركز للاستثمار العالمي، لدرجة وصفها من قبل المهتمين بالقبلة الجديدة للراغبين في الاستثمار. هذا الحدث الاقتصادي الضخم استقطب العديد من رؤساء العالم والوزراء، وبمشاركة وفود من أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط، ونجح في فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمي، حيث تسعى جلساته المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار في مختلف الدول إلى استكشاف القطاعات الناشئة التي سترسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. رعاية خادم الحرمين للمؤتمر، وحضور ولي العهد لفعالياته، والتسهيلات التي يقوم بها سموه للنهوض بالاقتصاد السعودي؛ كل ذلك يؤكد اهتمام الحكومة، ودعمها لمسيرة تحول الاقتصاد، وتحقيق الأهداف والطموحات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين العالميين والشركات العالمية، والاستمرار في تقوية أركان الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية للاستمرار في خلق فرص وظيفية جديدة، حيث أصبح السوق السعودي أحد الأسواق الكبرى التي يتطلع المستثمرون إلى بدء ممارسة أعمالهم فيها. المملكة تتمتع بمقومات الجذب الأساسية للاستثمارات، وجهودها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم مثل هذه المبادرات العالمية تسير في الاتجاه الصحيح تماشياً مع رؤية 2030. وبلغة الأرقام فالهيئة العامة للاستثمار أصدرت 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري فقط، بزيادة نسبتها 103 % عن الربع الأول من العام ذاته، وهي ضعف المسجل في الفترة ذاتها من العام 2018، والبيئة الاستثمارية في المملكة شهدت خلال عامين، تنفيذ ما نسبته 55 % من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، ولذلك لم يكن غريباً تحقيق المملكة إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمها 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم.
