تشهد مبادرة مستقبل الاستثمار مشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات. ويشهد الاقتصاد السعودي، نموا متصاعدا، ومتانة وضع الاحتياطات النقدية، التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1.4%، ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية المملكة في العالم، على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي. وقال أجاي بانغا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد إنكوربوريتد، وعضو المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018: إن الشركات والجهات الحكومية المشاركة ستحظى بفرص أكبر للدخول في استثمارات جديدة، من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر منصة تجمع رواد الأعمال لمناقشة احتياجات المستقبل والمضي قدمًا نحو الازدهار. وقال طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، والأمين العام للتوعية المصرفية، إن المملكة أثبتت قدرا كبيرا من الكفاءة والاقتدار فيما يتعلق بتحفيز البيئة الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بالمنتجات النفطية والصناعات الكيماوية أو فيما يتعلق بصناعات الخدمات واللوجيستيات أو غيرها. وأضاف أن «الاقتصاد السعودي، يخطو خطوات جادة نحو الاقتصاد المعرفي ونقل التكنولوجيا، ويسعى القائمون على أمره إلى تنويع جاد في الاقتصاد وتوسيع تشكيلة الإيرادات. وأوضح حافظ، أن الإصلاحات التي شهدتها البيئة الاستثمارية السعودية أخيرا، جعلتها محفزة ومشجعة، ومواتية ومعافاة، إذ أعيد النظر في نظام الاستثمار الأجنبي، والنظام الضريبي السائد على الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن نسب الضرائب، أصبحت حاليا تنافسية على مستوى عالمي. ولفت حافظ، إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح يتمتع بكل المزايا التي يتمتع بها نظيره المحلي، منوها بأن الدولة تتجه حاليا نحو تعزيز التكنولوجيا، والذكاء الصناعي والصناعات التي تعتمد على الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن جميعها مؤشرات لمحفزات البيئة الاستثمارية واعدة في المستقبل. وقال استاذ الاقتصاد سالم باعجاجة، إن مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنطلق فعالياتها اليوم بالرياض، ستعزز بيئة الاستثمار السعودية، وستكشف للعالم الفرص المتاحة في المملكة من خلال إطلاق عرض الاستثمارات المحلية أمام المشاركين بهدف عقد صفقات جديدة واستثمارات مستقبلية، منوها بأن المملكة، سهلت الكثير من الإجراءات والخطوات التي تحفز المستثمر الأجنبي، وتسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق السعودية. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودية قد كشف عن برنامج «مبادرة مستقبل الاستثمار» للعام 2018. وسيشارك في المبادرة «الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال غني، يتضمن أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية، ينصبُّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية». ويهدف صندوق الاستثمارات العامة أن يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وأن يرسخ دوره في خلق القطاعات والفرص الجديدة التي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن يدفع بعجلة التحول الاقتصادي في المملكة. وأطلق الصندوق في أكتوبر2017 خلال مبادرة مستقبل الاستثمار برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018-2020، والذي يعد واحدًا من 12 برنامجًا لتحقيق رؤية 2030. ويمثل هذا البرنامج خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز مكانة الصندوق كمحفز لتنويع الاقتصاد السعودي وترسيخ دوره في تحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي. وتأمل المملكة جذب الاستثمارات في ظل مشروعات عملاقة تعمل على تنفيذها، من أبرزها مشروع «أمالا» السياحي على ساحل البحر الأحمر. كما أطلقت مشروع مدينة نيوم، الذي يبلغ تكلفته 500 مليار دولار، ويقع في مثلث حدودي بحري بين المملكة والأردن ومصر شمال البحر الأحمر. كما أطلقت ضمن «رؤية 2030» مشروع «البحر الأحمر» الذي يتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه. ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019.
