أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودي بأن توالي الارتفاع الذي يشهده السوق هو نتيجة طبيعية للتدرج تصاعداً في وتيرة عودة الأنشطة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي ومؤشرات الاقتراب من نهاية تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، وأشاروا إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء لا يقتصر على سوق المال وحده بل يشمل جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة التي تأثر أداؤها خلال فترة ذروة الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الجائحة وما رافقها من إجراءات الحظر الذي كان كلياً في عدد من المناطق والمدن الكبرى، وتواصل ارتفاع الأسهم السعودية خلال أولى جلسات هذا الأسبوع مسجلة مكاسب متوالية بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع الماضي عند 7704 نقاط مرتفعاً بنسبة بلغت 3،7 %. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، ل»الرياض» إن التحسن المتواصل الذي يرصد في أداء سوق الأسهم السعودي هو نتيجة طبيعية للتدرج تصاعداً في وتيرة عودة الأنشطة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي، وهناك عدد من المؤثرات المباشرة التي أدت لذلك الأداء الجيد منها تحسن أسعار النفط والتنويع الذي قام به صندوق الاستثمارات حيث أعاد ترتيب استثماراته من جهات ضعيفة إلى أخرى أكثر ربحية. وأكد د. سالم باعجاجة إلى أن الاقتراب من موعد نهاية جائحة كورونا يجعلنا نتوقع المزيد من التحسن في أداء السوق الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مقاومته الحالي فوق 7800 نقطة، مشيراً إلى أن مؤشر السوق كان متراجعاً دون 7000 نقطة خلال ذروة الإجراءات الاحترازية التي تم العمل بها لتلافي تفشي فيروس كورونا ومع عودة الأنشطة الاقتصادية وتحسن الثقة لدى القطاع الخاص بدأ العودة إلى وضعه الطبيعي ومن المؤكد بأنه مع زوال تأثير الجائحة سنرى المؤشر فوق 8000 نقطة. وبدوره قال الخبير المالي والمستثمر العقاري، بارع عجاج، لا يقتصر التحسن المرصود حالياً على سوق المال فقط، ولكن التحسن ملموس ومشاهد في مختلف الأنشطة والقطاعات بالمملكة كالتجزئة والأعمال وانعكس ذلك على قروض البنوك للشركات ومع توغلنا في طريق عودة الحياة لطبيعتها سيستمر ذلك التحسن وستتجاوز الشركات والمؤسسات تداعيات الجائحة وتأثير فترة التوقف الطويلة بسبب إجراءات الحظر. وأشار بارع باعجاج، إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات استفادت من دروس فترة الإجراءات الاحترازية وبدأت في إعادة ترتيب الأولويات وإعادة حساباتها بشكل يضمن سرعة تعافيها وعلى سبيل المثال في قطاع التجزئة أجلت كثير من الشركات فتح الفروع وباشرت التحول للمبيعات الإلكترونية وعبر الأون لاين وبناء بنية رقمية قادرة على مجاراة الأحداث إضافة لبناء شراكات مع شركات التوصيل والنقل. وكان تقرير حديث صدر عن شركة جدوى للاستثمار قد أكد ارتفاع مؤشر المشتريات غير النفطية إلى أكثر من 50 % خلال يوليو الماضي نتيجة لارتفاع مبيعات عدة قطاعات كان أبرزها قطاع الإسمنت، فيما سجلت معدلات التضخم استقرارًا بسبب انخفاض أسعار البنزين والمساكن، وتضمن التقرير أن مؤشر المشتريات غير النفطية سجل نموًا كبيرًا في شهر يوليو بنحو 50 % وهو أعلى مستوى له منذ مارس، الأمر الذي يؤكد تحسن مستوى الثقة لدى القطاع الخاص بعد شهور من الانكماش بسبب جائحة كورونا.
