فيما توقعت عدة تقارير تراجعاً في أسعار العقارات بالمملكة في ظل التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي نتيجة للظروف الراهنة انعكاساً لتأثيرات تفشي فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، أكد عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين صعوبة توقع ما سيؤول حال السوق العقاري إلا بعد تخطي هذه الجائحة في ظل استمرارية الطلب المرتفع الذي يقابله قلة في المعروض المناسب من جهة والتأثيرات الكلية لتداعيات الجائحة على الوضع الكلي للاقتصاد المحلي من جهة أخرى. وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي ل»شركة أم القرى للتنمية والإعمار» نحن في خضم أزمة عالمية وظروف لم يسبق أن عايشها العالم ومن المؤكد بأنه سيكون لها تأثير ليس على قطاع العقار فقط ولكن على جميع القطاعات الاقتصادية ولذا فمن وجهة نظري يصعب التوقع لحال أسعار العقار وما ستؤول إليه ولا يمكن ذلك إلا بعد تجاوز المرحلة الحالية. وقال ياسر أبو عتيق، من الطبيعي في الوقت الراهن أن يشهد السوق حالة من الكساد نتيجة للإجراءات الاحترازية المفروضة ونتيجة لتأثر العقارات التجارية، وللحالة النفسية التي يعيشها مستهلك العقار وراغب التملك ولكن المؤكد بأن حالة الطلب المرتفع موجودة وهي تفوق وفرة المعروض الملائم ولذا فإن الحكم على ما ستؤول إليه الأسعار سيكون أكثر دقة بعد تخطي الجائحة ومعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي وعلى قطاع العقار. بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكةالمكرمة، المهندس عبدالمنعم الشنقيطي، إن سوق العقار بالمملكة متأثر كغيره من القطاعات بتداعيات جائحة فيروس كورونا التي مازالت قائمة ورغم وجود عدد من المؤشرات الجيدة بالسوق في مقدمتها تواصل نشاط مشروعات الإسكان عبر برنامج «سكني» الذي يطمح خلال 2020 لتلبية طلبات حوالي 300 ألف أسرة عبر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية إلا أن الحكم الدقيق على اتجاه الأسعار صعوداً أو هبوطاً لن يتيسر إلا بعد تجاوز مرحلة الإجراءات الإحترازية ضد تفشي كورونا وعودة الحركة لطبيعتها الكاملة أو الجزئية. وأشار المهندس عبد المنعم الشنقيطي، إلى أن الارتفاع الذي شهده السوق خلال الربع الاول نتيجة لزيادة الطلب عن المعروض الملائم من الوحدات السكنية يعطي انطباعاً بأن الطلب المرتفع لازال قائماً وظروف ما بعد تجاوز أزمة كورونا هي التي ستحدد استمرارية ذلك الطلب مرتفعاً أم أنه سيتراجع. وتوقعت شركة جدوى للاستثمار في تقرير حديث صدر عنها تراجع أسعار العقارات، مع انكماش الاقتصاد، مدللة على ذلك بتراجع ملحوظ في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «الريتس» خلال أبريل الماضي ومطلع مايو الجاري، مشيرةً الى ارتفاع أسعار العقارات في الربع الاول من عام 2020، بنسبة 1،2 %، على أساس سنوي، وبنسبة 0،4 % على أساس ربعي، مضيفة ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 2،1 %، في حين تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 0،5 %، على أساس سنوي.