تغييرات على اشتراطات المدارس الأهلية وتحديد متر مربع لكل طالب

كشف المهندس عادل الصبيحي، نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير المباني المهندس عادل الصبيحي، طرح عشر فرص استثمارية في قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تدرس إصدار تراخيص أكاديميات تعليمية متخصصة، لافتا إلى أن الأكاديميات المتخصصة ستكون منفذا لإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والاتصالات والكهرباء. وأكد الصبيحي، خلال ندوة بعنوان (الفرص الاستثمارية في التعليم الأهلي) نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- أمس (الخميس)، أن الشركة فتحت باب المنافسة للاستثمار في تلك الفرص في 8 يوليو الجاري، فيما سيتم إغلاق المنافسة في 30 يوليو الجاري.
وبين أن عدد المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية يبلغ 246 مدرسة أهلية يدرس فيها 100 ألف طالب وطالبة، مؤكدا، وجود ندرة في المدارس الأهلية الثانوية والمدارس ذات المنهج العالمي، معترفا بالتقصير في التفاصيل المعمارية في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، مشيرا إلى وجود دراسة لمقرات العمل من خلال إعداد معايير لها وأن تكون قريبة من عمل الأمهات، مضيفا، أنهم يدرسون تزايد نسبة الإيجار بشكل سنوي حسب تزايد ونمو أعداد الطلاب في المدارس المبتدئة في الاستثمار لدعمها.
وأوضح م. الصبيحي، أن برنامج استثمار يمثل تفعيلا للشراكة مع القطاع الخاص حيث أسندت وزارة التعليم إلى شركة تطوير المباني استثمار الأصول والأملاك التابعة لها، وأطلقت الشركة برنامج استثمار الذي يتم من خلاله طرح هذه الأصول على مستثمري القطاع الخاص للاستفادة منها، مشيرا أنهم في شركة تطوير المباني يستهدفون رغبات المستثمرين -والذين لديهم القدرة المالية ولا يملكون الخبرة في تشغيل المدارس- في الأصول التي تملكها الوزارة وزائدة عن حاجتها في الوقت الحالي سواء في المباني الجاهزة أو الأراضي أو جزء من الأراضي أو الإيجارات، وذلك بعدما سهلت وزارة الشؤون البلدية القروية الحصول على التصاريح وتعديل الاشتراطات السابقة. ولفت إلى أن برنامج استثمار، يقدم مختلف أنواع الدعم مثل تسهيلات في شروط الإيجار، والأراضي بمختلف المساحات، مبينا، أن الفئة المستهدفة تتمثل في المستثمرين والممولين والمطورين العقاريين ومشغلي التعليم الأهلي والأفراد.
ونوه الصبيحي، بوجود تعاون مع "صندوق المشاريع" الذي طرحته الدولة بقيمة عشرة مليار ريال ويدعم أربع نشاطات رئيسة منها التعليم وخصص له مليارين ريال وسيكون هناك نقلة نوعية في التعليم، لافتا إلى وجود دراسة لتشغيل وتخصيص بعض المدارس الحكومية من قبل المستثمرين في القطاع الخاص، مؤكدا، التراخيص لستة مستثمرين أجانب في قطاع التعليم الأهلي في العام الماضي.
وذكر أن الشركة أجرت تغييرات على اشتراطات المدارس الأهلية منها السماح ببناء طابق أرضي، بالإضافة إلى ثلاثة أدوار وكذلك تحديد متر مربع لكل طالب لكل مرحلة، إلى جانب إلغاء شرط المسافة بين المدارس، فيما كانت الاشتراطات السابقة تنص على السماح ببناء طابق أرضي ودورين وكذلك تحديد مساحة محددة لكل مرحلة من المدارس واشتراط مسافة بين المدارس.