قبيل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) مطلع يوليو الحالي، شهدت الأسواق قوة شرائية تزامنت مع العودة الحذرة للحياة الطبيعية ورفع الحظر بعد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا covid-19. وإن كانت حركة التسوق لم تتوقف تمامًا خلال فترة الحجر، إذ شهد العالم نشاطًا لافتًا للتسوق الإلكتروني إلا أنه في الوقت ذاته نبّه الأفراد لما هو أساسي وماهو ترفيهي ويمكن الاستغناء عنه، وبحسب المستشار المالي عبدالله اليوسف الذي أوضح، بأن الحجر حفّز استخدام البدائل وغيّر نمط الحياة للكثيرين، مشيرًا لتأثير ذلك على الثقافة الاستهلاكية وتهذيب الوعي المالي للأفراد، وحول امتداد هذا الوعي لما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال اليوسف أن الشراء خلال الفترة السابقة لتطبيق الضريبة لايمكن إدراجه ضمن سلوكيات التوفير والوعي المالي؛ لأنه قد يدفع بالأفراد لشراء مستلزمات غير أساسية. وتوقع اليوسف تغير السلوك الاستهلاكي في الفترة القادمة وذلك لضعف القدرة الشرائية لدى الأفراد بسبب زيادة الضريبة المضافة وعدم ارتفاع الدخل بنفس النسبة، مضيفًا أن ذلك قد يوجههم نحو تغيير خيارات التسوق ودفعهم للادخار وتحسين نمط الاستهلاك للتركيز على الضروريات، مشيرًا لعوائد ذلك على تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لرفع نسبة مدخرات الأسر السعودية من 6% إلى 11%. وأضاف بأن ثقافة الادخار لازالت متراجعة وضعيفة لدى الكثيرين رغم كونه أمان للمستقبل، وضمان لتوفير الاحتياجات خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، مستشهدًا بما حدث خلال الجائحة من تسريح لبعض الموظفين وتحويل البعض الآخر على نظام ساند، مما أدى إلى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المادية وهنا تتضح قيمة الادخار بالنسبة للأفراد. وأضاف اليوسف بأن الادخار لايتوقف تأثيره على الأفراد وإنما يتجاوزه لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز حجم الناتج المحلي القائم على معادلة طرفيها إنفاق الدولة وتوفير الأفراد، مؤكدًا أنه كلما كبر حجم ادخار الأفراد، كلما كبر حجم الاقتصاد.