الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فالنسيا يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية في ملعبه    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بتشريع أنظمة للتعويض والإعسار المدني والإثبات والأسرة
نشر في الرياض يوم 26 - 06 - 2020

لجنة شوريّة: ليس للعدالة عطلة.. واقتراح الإجازة القضائية يراكم القضايا ويعطل حقوق الناس
طالب رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى فيصل آل فاضل وزارة العدل بإطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، لمواكبة رؤية المملكة وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة، ودون تعارض مع النصوص الشرعية الثابتة بهدف تحقيق أحد أهم المقاصد الشرعية، وهو العدالة التي تعد الغاية من القضاء، ومن تلك الأنظمة، الإثبات، والأسرة، والتعويض، والإعسار المدني، ويؤمل فاضل أن تستهدف هذه المبادرة تطوير أنظمة قائمة مثل المحاماة، بما يواكب المستجدات، ويمكن الهيئة السعودية للمحامين من تطوير مهنة المحاماة ويعزز من استقلاليتها وحياديتها.
وعلى ذلك، ردت اللجنة القضائية في الشورى وأوضحت أن جميع الأنظمة المطبقة تخضع للتمرين والتطوير حسب الملاحظات التي ترد من جميع الممارسين لها، كما أن هناك مقترحات لأنظمة جديدة تبنتها الوزارة، بعضها ورد للمجلس مؤخراً كنظام المحاكم التجارية وإجراءاتها، كما ونبهت قضائية الشورى على أنه ليس للعدالة عطلة في ردها على مقترح أحد أعضاء المجلس دراسة تطبيق الإجازة القضائية، أو ما يسمى بالفصل القضائي، والذي قال إنه إجراء معمول به في معظم دول العالم على المستوى الخليجي، والعربي، والدولي، ويتوافق عادة مع الإجازة المدرسية، وأشار إلى أن ذلك يسهم في تنظيم القضاء، ويساعد في تحفيز القضاة لإنجاز القضايا قبل الإجازة القضائية، وأكدت اللجنة أن الموجود بالفصل القضائي هو التناوب بين القضاة ليكون هناك قاض يعمل بديلا للآخر طول العام القضائي، وترى أن هذا المقترح سيؤدي إلى تراكم القضايا بشكل أكبر على القضاة وتتعطل أعمال الناس، إضافة إلى أنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل.
تساؤل عن جودة
الأحكام القضائية
وحول مطالبة عضو شورى أن ترفع وزارة العدل مدونة الأحكام القضائية إلى السلطة التشريعية (التنظيمية) لدراستها بحكم الاختصاص وأن تقف اللجنة على أساب تأخر نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام، ومعالجتها، أفادت لجنة المجلس الإسلامية برفع مدونة الأحكام القضائية في عام 1437، وأن إحالة مدونة الأحكام القضائية للسلطة التشريعية وكذا أسباب تأخر نقل اللجان شبه القضائية يعود للجهة ذات الاختصاص وليس لوزارة العدل، وفي رد على عضو آخر بينت اللجنة واللجنة أن الوزارة في طور إصدار مدونة الأحكام والتي ستكون ملزمة للقضاة وستكون نبراساً للأحكام القضائية، كما أنها تعمل على مشروع التطور الموضوعي، والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتساءل عضو عن جهود الوزارة في التحقق من جودة الأحكام القضائية؟ وهل هنالك إحصائية تبين عدد الأحكام القضائية التي رجعت من محاكم الاستئناف بملحوظات؟ ونبه العضو على ألا تؤثر سرعة إنجاز القضايا على جودة الأحكام القضائية، وتطرق عضو إلى زيادة عدد القضايا الجزائية بنسبة 5 % عن عام التقرير دون الإشارة إلى أسباب هذه الزيادة، وطالب بحث الوزارة على بحث أسباب هذه الزيادة بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على معالجتها، والتقليل منها، ولكن اللجنة القضائية أكدت أن بحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية ليس من عمل وزارة العدل وإنما هو عمل جهات أخرى كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهة المختصة ببحث أسباب زيادة الجريمة وهو مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية.
مسألة النكاح من دون ولي
ولفتت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى إلى أن مسألة النكاح من دون ولي فقهية يتم الترجيح بين الأقوال بناء على ما ورد في الكتاب والسنة، وقالت إن القضاء السعودي يعمل على ما استقرت عليه الفتاوى الصادرة من الجهة المختصة بالإفتاء وهي اللجنة الدائمة للإفتاء، والتي ترى أن الأدلة الشرعية نصت صراحة على اشتراط الولي، وأشار إلى أن للمرأة الحق في جميع الأحوال أن ترفع دعوى عضل أو عزل ولي في حال عدم كفاية الولي الشرعية والنظامية في تزويجها.
وجاء ذلك في رد للجنة القضائية بشأن تساءل عضو حول اختلاف الفقهاء في اشتراط الولي لعقد زواج المرأة، وقوله إن المذهب الحنفي يرى أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها واستشارة الولي من باب «الاستحباب»، وليس شرطاً أساساً في صحة عقد النكاح، واقتراحه على وزارة العدل، بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات الشرعية وما يتعلق به من لوائح، بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها، أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن وليها.
خمسة مقترحات
لتجويد أداء «العدل»
إلى ذلك، وفي مناقشة أعضاء الشورى لتقرير وزارة العدل للعام المالي 391440 دعا فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة إلى تطوير الأنظمة الموضوعية بما يحقق المصلحة العامة، وأشاد بجهود الوزارة الحثيثة لتطوير مرفق القضاء وخصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من التقنية وتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعمًا لهذا التوجه التطويري اقترح الفاضل خمسة مقترحات، تمنى من اللجنة القضائية الشوريَّة أن تدرسها وتبلور توصيات حولها، أولها إطلاق مبادرة مرتبطة بإطار زمني محدد تستهدف اقتراح أنظمة موضوعية جديدة، وذلك للحاجة إلى مواكبة رؤية المملكة من خلال تكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة وفقًا للمادة 38 والمادة 67 من النظام الأساسي للحكم.
وأشار إلى الأمر الملكي الذي صدر مؤخراً وقضى بقيام وزارة العدل بتطوير نظام لتملك العقار للحاجة الماسة إلى هذا النظام لتطبقه المحاكم، وقال العضو: إن هناك أنظمة أخرى مطلوبة تستدعيها المصلحة العامة ولا تتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة منها على سبيل المثال نظام الإثبات والذي يساعد القضاة والمحامين وأطراف الدعوى بما يكفل التطبيق السليم لأحكام النظام وصولاً إلى الحكم العادل في القضية المنظورة، إضافة إلى نظام الأسرة وهو ينظم بوضوح أحكام الزواج والطلاق وحقوق الزوجين وواجباتهم، ونظام التعويض الذي يجبر الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى نظامي مكافحة التمييز والإعسار المدني.
إشادة بإنجازات «العدل» الرقمية
ولفت رئيس لجنة الاقتصاد إلى أهمية أن تستهدف هذه المبادرة تطوير أنظمة قائمة بحاجة ماسة للتطوير مثل نظام المحاماة بما يواكب المستجدات ويمكن الهيئة السعودية للمحامين من تطوير مهنة المحاماة ويعزز من استقلاليتها وحياديتها ويمنع الدخلاء على هذه المهنة من ممارستها ويحمي أطرافها، كما اقترح عضو الشورى أن ترفع الوزارة مدونة الأحكام القضائية إلى السلطة التشريعية (التنظيمية) للنظر في إقرارها بحكم الاختصاص، ويرى الفاضل أن تقف اللجنة القضائية على أسباب تأخير نقل اللجان شبه القضائية للقضاء العام وبحث أسبابه ومعالجته، وبحث مدى مناسبة التوصية بتحويل هذه اللجان إلى محاكم اقتصادية يتولى القضاء فيها قانونيون وشرعيون متخصصون في مجالات تلك اللجان على غرار ما هو معمول به في اللجان ويتم تفريغهم.
وأشاد منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها، ودعا العضو عساف أبوثنين إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، وأكد فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامج زمني محدد لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا عبدالعزيز المتحمي إلى دراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.
منصور الكريديس
فهد العنزي
عساف أبوثنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.