أدت تسهيلات التأشيرات السياحية وخفض رسوم الحج والعمرة إلى دعم قطاعي التجزئة والضيافة في مكة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي». وارتفع عدد الحجاج بنسبة 7 % خلال موسم الحج لعام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، ما دعم الطلب على قطاع الضيافة بمكة. وشملت الافتتاحات الرئيسة الجديدة فندق «دبل تري باي هيلتون مكة جبل عمر»، الذي بدأ عملياته نهاية العام 2019. إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية لافتتاح فندق من فئة الخمس نجوم بطاقة 2600 غرفة مع «ماريوت» كجزء من مشروع «رباط النسيم»، ومن المقرر تسليمه في العام 2022. كما يجري العمل على عدد من فنادق الخمس نجوم الواقعة على طول طريق «إبراهيم الخليل»، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الحرم ومن المتوقع أن تضيف 1300 غرفة إضافية إلى السوق. ويكشف تقرير «سي بي آر إي» أن معدلات إشغال الفنادق في النصف الثاني من العام 2019 ارتفعت بنسبة 3.2 % على أساس سنوي. كما ذكر التقرير أن المشروعات المجتمعية عالية الجودة للبيع بالتجزئة تجتذب أعدادا متزايدة من شركات الأطعمة والمشروبات الشهيرة، لا سيما في منطقة «العوالي». وفي الوقت نفسه، خفضت المشروعات الرئيسة للتجزئة في منطقة مكة الوسطى إيجاراتها لدعم مستويات الإشغال، حيث انخفضت أسعار تأجير مراكز التسوق الإقليمية وفوق الإقليمية بنسبة 1 % على أساس سنوي، في حين أن أسعار تأجير التجزئة في الشوارع المنظمة قد انخفضت بنسبة 5 %. ومن المتوقع على المدى المتوسط إلى البعيد أن تؤدي تسهيلات التأشيرة السياحة إلى دعم نمو الإنفاق العام على التجزئة، مما يؤثر إيجاباً على مبيعات مراكز التجزئة التي تلبي احتياجات الحجاج، وأبرزت «سي بي آر إي» أيضًا تأثير التجارة الإلكترونية على الطلب وأداء سوق التجزئة، وعلى متطلبات مساحات التجزئة وخططها التوسعية في جميع أنحاء مكة، وقد وصل إجمالي معروض مساحات التجزئة إلى 1.16 مليون متر مربع اعتباراً من النصف الثاني من العام 2019، مع توقع دخول 0.13 مليون متر مربع إضافية إلى السوق بحلول العام 2024. أما في المجال السكني، فقد وضعت الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة استراتيجية للتعاون مع مختلف الأطراف الرئيسة المعنية لتشكيل مستقبل مكة والمشاعر المقدسة، وتكرس اللجنة جهودها لتحسين نوعية الحياة والخدمات لصالح السكان، ويرجح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية ستدعم الطلب على الشقق الراقية الموجودة في منطقة مكة الوسطى، مثل مشروع «جبل عمر»، كما يركز المطورون في جميع أنحاء مكة بشكل متزايد على مبادرات وزارة الإسكان للمشروعات السكنية الميسورة والمتوسطة التسعير، وتبرز التوقعات أيضًا وجود عدد متزايد من المخططات الرئيسة في المناطق الواقعة بين الطريق الدائري الثالث والرابع، مع تزايد عدد الصفقات السكنية للشقق ضمن مشروع «النخيل» الرئيس. وقد وصل إجمالي العرض السكني في مكة إلى 473،000 وحدة اعتبارًا من النصف الثاني من العام 2019، مع توقع دخول 10،900 وحدة أخرى للسوق بحلول العام 2024. وتاريخياً، لطالما كان سوق المكاتب في مكة صغيرًا نسبيًا، إلا أن هذا القطاع يتأثر بشكل إيجابي بالأنشطة الإنشائية الرئيسة في مكة، حيث من المتوقع أن تمثل هذه الأنشطة مصدراً رئيساً للطلب في مشروعات «ذاخر» و»الملك عبدالعزيز» على وجه الخصوص، وذكر التقرير أن مباني المكاتب المميزة في مكةالمكرمة لا تزال تفتقر إلى المرافق عند المقارنة مع الرياضوجدة، حيث إن معظم المعروض يهيمن عليه مستأجرون حكوميون ممن لديهم متطلبات محددة، وتم تسجيل مستويات شغور أعلى في العديد من مباني المكاتب في مكة في النصف الثاني من العام 2019، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم وجود أحجام أصغر للوحدات بمخططات تصميم أكثر كفاءة واقتصادية، فغالبية المشروعات الحالية ذات جودة من الدرجة الثانية وعادة ما تقع في منطقتي «الشوقية» و»العزيزية». وقد وصل إجمالي المعروض الحالي إلى 280،000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في النصف الثاني من العام 2019 مع توقع دخول 56.660 مترا مربعا إضافيا للسوق بحلول العام 2024. في هذا السياق قال «سايمون تاونسيند»، المدير العام لشركة «سي بي آر إي» في المملكة العربية السعودية ورئيس الاستشارات الاستراتيجية للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «كان للمبادرات الحكومية الأخيرة مثل تلك التي خففت قيود التأشيرات تأثير مباشر على زيادة أعداد الزائرين إلى المشاعر المقدسة، وشهد قطاعا التجزئة والضيافة نتيجة لذلك آثاراً إيجابية؛ في حين سيجني قطاعا المكاتب والسكن فوائد زيادة النشاط الاقتصادي والاستثمار الحكومي. وهناك عدد من مشروعات الإنشاءات الرئيسة الجارية في مكة والتي من شأنها تحفيز قطاع العقارات ككل على المدى المتوسط إلى البعيد، مع الاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر عدد من القطاعات».