بقي قطاع المكاتب التجارية في البحرين خافتاً مع وصول إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والثانية إلى أدنى مستوياتها، وعدم تسجيل تحسّن كبير في الأداء هذه السنة، وفق تقرير أعدته شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر أي» وحمل عنوان «نظرة على السوق». وقال مدير بحوث الشرق الأوسط لدى «سي بي آر أي البحرين» ستيف مايز: «يعزى ذلك إلى زيادة المعروض، في حين لم تغيّر التطورات الدولية، مثل مرفأ البحرين المالي ومركز التجارة العالمي، استراتيجيات التسعير بالتزامن مع ديناميكيات التحول المستمر في الطلب من جانب كل من الشاغلين الدوليين والمحليين». وأظهر التقرير أن «السوق الآن موجهة أكثر نحو المساحات المجهزة الصغيرة دون 150 متر مربع، وارتفع هذا الاتجاه بين الساعين إلى الحد من النفقات الرأسمالية، والمفضلين للحلول الجاهزة وعقود الإيجار القصيرة المدى لتقليص الأخطار عبر خلق مقدار أكبر من المرونة». ويقبع متوسط معدلات الشواغر حالياً عند حوالى 25 في المئة من المعروض، مع قرب إنجاز مشاريع جديدة، بينها «يونايتد تاور» ومبنى «بنك البركة» في خليج البحرين، لتضيف إلى مخزون المعروض الحالي للمكاتب الرئيسية في النصف الأول عام 2015. وأضاف مايز: «ينبع الطلب على المساحات التقليدية الكبيرة أساساً من المؤسسات المرتبطة بالحكومة، إذ أجّرت بعض الوزارات طبقات في مرفأ البحرين المالي وبعض المشاريع الأخرى الحديثة في المنطقة الديبلوماسية، والتي لا تزال غير جذابة عموماً للشاغلين الأصغر بسبب قضايا الازدحام وعدم توافر مواقف السيارات لبعض الأبراج المكتبية القديمة». وأظهر التقرير أن «الطلب على قطاع التأجير السكني بقي ثابتاً نسبياً خلال الربعين الماضيين، مع بقاء مناطق مثل الجفير وجزر أمواج خيارات رائجة للوافدين الجدد إلى البحرين، إلى جانب الموظفين العسكريين للولايات المتحدة». ولفت إلى «استمرار تطوير قطاع الضيافة هذه السنة، وتحديداً قطاع الفنادق الفخمة، مع إنجاز مشروع سويس بل هوتيل في السيف، وفندق رامي غراند وسبا في الموقع ذاته، على أن يُستكمل خلال الأشهر المقبلة فندق ويندام غراند وفندق فور سيزنز، على خليج البحرين».