قبل بداية العمل في أي منظمة وخاصة في القطاع الخاص يتعين على الموظف الجديد قراءة عقد العمل والتدقيق في حروفه الصغيرة قبل الكبيرة. معرفة الحقوق والواجبات خطوة مهمة في بداية المشوار، والتوقيع على عقد العمل من الطرفين يضمن حقوقهما ويمهد لعلاقة عمل إيجابية. تلك مقدمة لخبر يؤكد أهمية وضوح العلاقة بين الفرد والمنظمة. يقول الخبر: إن المحكمة العمالية في محافظة جدة أصدرت حكماً يلزم إحدى الشركات بدفع أكثر من نصف مليون ريال تعويضاً لموظف تعرض للفصل التعسفي في مخالفة لنظام العمل في المملكة. هذا الحكم تحقق بعد رجوع محامي الموظف إلى عقد العمل والوثائق الرسمية ليجد ما يكفي من الأدلة التي تثبت العلاقة العملية للموظف مع الشركة بعقد عمل رسمي مما يثبت أحقيته بالتعويض. من المهم للنجاح وتحقيق أهداف الفرد والمنظمة أن تكون العلاقة بين الطرفين واضحة بعيدة عن الشكوك والأشياء الخفية مثل ساعات العمل التي تتجاوز ما ينص عليه النظام دون أن يحصل الموظف على تعويض عن الساعات الإضافية، لكن الموظف لا يطالب بهذا الحق إما لأنه لا يعرف النظام، أو خوفاً من فقدان الوظيفة. من حقوق الموظف - وقد تكون غير مكتوبة في عقد العمل - توفير بيئة عمل صحية تتوفر فيها الظروف المناسبة التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التهوية ودرجة الحرارة والصوت والإضاءة، والخدمات مثل الخدمة الطبية والمطاعم والنقل والتأمين الصحي. وهذه حقوق تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان. الجانب الآخر في علاقة العمل يتمثل في هذه الأسئلة: هل الحقوق مادية فقط؟ ماذا لو كانت المنظمة كريمة مع الموظف مادياً، وبخيلة في الجوانب المعنوية والإنسانية؟ هل يوجد في العقد مواد عن هذه الجوانب؟ في بعض المنظمات يقرأ الموظف الجديد ثقافة المنظمة التي تتحدث عن قيمها المهنية والأخلاقية، عن الإخلاص والمصداقية والشفافية والتقدير والعمل بروح الفريق والعلاقات الإنسانية والجودة. هل يحق للموظف أن يشتكي إذا وجد في بيئة العمل ممارسات مخالفة لتلك القيم مثل الشللية وغياب العدالة، هل يمكن أن يشتكي المدير لأنه غير متواضع أو لا يقدر الإنجاز المميز، أو ينسب إنجاز الموظف لنفسه، هل يحق للموظف التعويض؟ وللموضوعية، الموظف ليس دائماً على حق، هناك حقوق وواجبات وأنظمة تحكم العلاقة لتحقيق مصلحة الجميع.