وافق البرلمان العربي وإعمالاً لصلاحياته من أجل إرساء وكفالة حقوق الانسان في العالم العربي بما يحقق قيم المساواة والحرية والعدالة، وافق على "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان " ويعمل على ترجمة الدليل إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية وطباعته تمهيداً لتزويد المجالس والبرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بنسخة منه، وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن إقرار هذا الدليل الهام يأتي في إطار متابعة واهتمام البرلمان بدعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، ولفت إلى أنه يُعد أحد الآليات الداعمة لعمل البرلمانيين العرب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير البرلمانية الفعّالة لضمان حقوق الإنسان في العالم العربي على قدم المساواة دون تمييز. وجاء دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان في ثمانية محاور أساسية، وهي المدخل البرلماني للاهتمام بحقوق الإنسان، والإطار الدستوري والقانوني المنظم لحقوق الإنسان، والتزامات الدول العربية تجاه حقوق الإنسان، والآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ودور البرلمانات العربية في حماية وتعزيز حقوق الانسان، والأدوات التي يستخدمها أعضاء البرلمان لمتابعة قضايا حقوق الانسان، والآليات البرلمانية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والهيئات والقوى البرلمانية الفاعلة في مجال حقوق الانسان. وشدد د. السلمي على حرص البرلمان العربي على تضمين الدليل البرلمانيين المفاهيم والآليات والتدابير المطلوبة لضمان كفالة وتعزيز الحقوق والحريات، وسُبل بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب وإكسابهم مهارات العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، كوسيلة لتعزيز ممارساتهم وتوظيف صلاحياتهم الدستورية نحو أفضل الممارسات البرلمانية في مجال حقوق الإنسان.