الشورى يقر تعديل الإجراءات الجزائية ويؤيد إنشاء قوات خاصة للأمن البيئي

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية خلال جلسته العادية 19 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
وناقش بعد ذلك مشروع نظام البيئة، وقد طالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام البيئة، المكون من 49 مادة، والذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ويلغي مشروع النظام الجديد عدداً من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم على مواد مشروع النظام مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام، من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.