تمثل مجمعات الأعمال منظومة مدروسة بعناية لمواكبة احتياجات الشريحة المتنامية من السكان الشباب وذوي الخبرة بالتكنولوجيا إلى جانب تحسين معدلات التوظيف، وتستجيب المجمعات لمتطلبات القطاعات الجديدة في المملكة وتسهم في بناء مجتمعات مزدهرة ودعم التنوع الاقتصادي. وتكتسب مجمعات الأعمال شعبية أكثر من المباني التقليدية نتيجة لكفاءتها العالية وعدد من العوامل الاجتماعية كالشعور بالانتماء للمجتمع الذي يولّد مكاناً مثالياً للعمل، وتوقع تقرير حديث نمو في نسبة مشغلي مساحات العمل المشترك والذين يشكلون حالياً 15 % من المساحات المكتبية من الفئة الأولى، وتمنح أنماط الحركة المرورية الأفضلية للمساحات المكتبية المتواجدة في شمال شرق العاصمة. أصدرت شركة «سَفِلز» المزوّد تقريراً للسوق العقاري السعودي يوفر تحليلات معمقاً حول تزايد الإقبال على مجمعات الأعمال في الرياض. ويسلط التقرير الضوء على مستويات الطلب المتنامية على المساحات المكتبية في عاصمة المملكة وتقديم مجمعات الأعمال كاستثمار يلبي احتياجات الأعمال ومواصلة استقطاب المواهب والحفاظ عليها. كما يركّز على دخول قطاعات أعمال جديدة واستكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسة وتأثيرها على مشهد العقارات المكتبية في المدينة مستقبلاً. وبهذه المناسبة، قال ديفيد أوهارا، مدير فرع «سَفِلز» في المملكة: «خضع مفهوم المساحات المكتبية للعديد من التغييرات المهمة خلال الأعوام الماضية. وقد تطور هذا المفهوم من تصميم المكاتب الفردية في تسعينات القرن الماضي، مروراً بالمساحات المكتبية ذات التصميم المفتوح في مطلع الألفية، ووصولاً إلى المساحات المكتبية المرنة ومساحات العمل المشترك في الوقت الحالي. وكان هذا التطور مدفوعاً بمتطلبات الأعمال المتغيّرة إلى جانب تنامي احتياجات الموظفين. وشهدت المملكة العربية السعودية حدوث تغيرات جذرية خلال الأعوام القليلة الماضية بفضل مواصلتها مسيرة تنويع اقتصادي والتي ستفضي إلى تحقيق توسع حضري سريع ونمو اقتصادي ملموس. ولا بد عند إنشاء هذه المشروعات من أخذ متطلبات الشريحة العمرية بين 20 و40 عاماً بعين الاعتبار، كونها تشكّل 40 % من تعداد السكان. وتتجه الرياض لأن تصبح مدينة ذكية، ومن هنا تأتي أهمية تقديم مفهوم مجمعات الأعمال لتلبية الاحتياجات الجديدة والناشئة للأعمال، بالإضافة إلى استقطاب المواهب والحفاظ عليها». وتعدّ الرياضالمدينة الأكبر والأكثر تفضيلاً لأنشطة توسع الشركات في المملكة. وسجلت سوق العقارات المكتبية في المدينة نمواً ملحوظاً على مدار العقد الماضي من حيث جودة المساحات المكتبية وتوزعها الجغرافي، وبحسب التقرير فقد بلغت معدلات الإشغال لمشروعات المساحات المكتبية خلال الربع الثالث من العام 2019 نحو 85 % لمجمعات الأعمال، و82 % للأبراج المستقلة، و69 % للمشروعات متعددة الاستخدامات. وتتواجد معظم مجمعات الأعمال حالياً، أو من المقرر إقامتها خلال المستقبل، في شمال شرق مدينة الرياض وبالقرب من المطار الدولي. وتمنح أنماط الحركة المرورية الأفضلية للمساحات المكتبية المتواجدة في هذا القسم من المدينة في ظل ما تتسبب به الأعمال الجارية في مشروع قطار الرياض من ازدحامات مرورية في وسط مدينة الرياض. وتحظى مجمعات الأعمال بمستويات إقبال أعلى من المباني التقليدية المستقلة في الرياض، بسبب العديد من العوامل بما في ذلك المخططات الأكثر كفاءة للمساحات المكتبية والعدد الكبير لمواقف السيارات المخصصة للموظفين (تزيد كفاءتها بنسبة 22 % بالمقارنة من الأبراج المستقلة والمشروعات متعددة الاستخدامات)، والزوار والعدد الكبير من متاجر التجزئة، ومنافذ المأكولات والمشروبات وغيرها من البنى التحتية الاجتماعية. كما أن معظم هذه المجمعات تحظى بحماية أمنية، وبالتالي فهي تستقطب الشركات التي تتطلب مستويات عالية من التدابير الأمنية. وتستفيد الشركات من قربها من مجموعات الأعمال المشابهة للتعاون على ابتكار حلول جديدة واحتضان ورعاية التقنيات الناشئة الجديدة. ووفقاً للتقرير فمن المرجح أن يسهم الإقبال المتنامي على مجمعات الأعمال باستقطاب قطاعات جديدة ومتنوعة خلال الأعوام الثلاثة القادمة مثل قطاعات التكنولوجيا المالية والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والدفاع والنقل والاستشارات وغيرها، والتي ترتبط جميعها بالمبادرات المحددة في رؤية «السعودية 2030». وتتطلب قوى العمل الخاصة بهذه القطاعات توفير مساحات عمل مدروسة بعناية، وهو الأمر الذي توفره مجمعات الأعمال. وأضاف أوهارا: «عند تناول الموضوع من منظور إدارة العقارات والمرافق، فإن دخول الشركات العالمية وتوفير العروض الاستثمارية يستدعي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات المتخصصة بإدارة الأصول. ويعد ذلك أمراً بالغ الأهمية لكونه يوفر ميزة تنافسية، ويساعد في الحفاظ على مستويات الجودة والخدمة الخاصة بالأصول بما ينسجم مع المتطلبات المتغيرة في السوق. وتفضل معظم شركات التطوير حالياً تنفيذ هذه الخدمات داخلياً، ولكننا نتوقع تغير هذا التوجه على مدى السنوات القليلة المقبلة». وتشكل الشريحة المتنامية من السكان المثقفين الأصغر سناً عاملاً أساسياً في نمو مشغلي مساحات العمل المشترك وتوفير بيئة عمل أكثر شمولية. ويشكّل مشغلو مساحات العمل المشترك حالياً 15 % من المساحات المكتبية من الفئة الأولى، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 20 % خلال السنوات الثلاث القادمة.