أكد تقرير لشركة «المزايا القابضة» أمس ان تراجع إيجارات المساحات المكتبية في الخليج، الناجم عن تراجع الطلب في شكل ملحوظ خلال الشهور الماضية، يعبر عن مرحلة اختبار لمستوى الإيجارات المناسبة في المنطقة. ولفت إلى ان تراجع إيجارات المكاتب، خصوصاً في الإمارات، يعود إلى تقلّص أعداد الشركات الراغبة في التوسع أو افتتاح مكاتب في المنطقة، في حين فضّلت شركات أخرى تقليص حجم مكاتبها التي تشغّلها أو قررت إغلاق بعضها لتواكب متطلبات الأزمة المالية العالمية التي انعسكت سلباً على اعمال معظم الشركات حول العالم. وأوضح التقرير ان التوسع والنمو الاقتصادي اللذين مرت بهما دول الخليج «أمّنا منصة مناسبة للتوسع أمام الشركات القائمة وفرصة لتأسيس الأعمال الجديدة للشركات العربية والإقليمية والدولية للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي والعمراني في الخليج، ما ولّد طلباً قوياً وفاعلاً على المساحات المكتبية، وبالتالي أثر في شكل كبير في رفع سعر إيجاراتها في شكل عام»، لافتاً ان الطلب المتزايد على المساحات المكتبية في الدول الخليجية، خصوصاً في الكويت ودبي وقطر، رفع سعر الإيجارات ووضع ضغوطاً سوقية كبيرة على الشركات ورجال الأعمال في المنطقة، من حيث النفقات والأكلاف الرأسمالية. وأشار التقرير إلى ان عشرات الشركات العقارية تسابقت للإعلان عن مشاريع عقارية ضخمة لتطوير مساحات مكتبية بين عامي 2005 و2007، ما دفع المستثمرين والمطورين العقاريين إلى التوجه نحو الاستثمار في المكاتب في محاولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وأوضح «ان ارتفاع العائد الاستثماري وهامش الربح كان دوراً أساسياً في تركز معظم الاستثمارات في هذا المجال، إذ تراوح بين 12 في المئة و30 في المئة سنوياً، تبعاً لنوع العقار وموقعه». وفي حين تراجعت إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 18 في المئة منذ نهاية العام الماضي، بحسب دراسة لشركة «سي بي ريتشارد إليس» للخدمات العقارية، لا تزال الإمارة تحتل المرتبة الثانية في قائمة أغلى أسواق إيجارات المكاتب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد سوق المكاتب في لندن، إذ بلغ متوسط إيجارات المكاتب في دبي 995 يورو للمتر المربع سنوياً، في حين بلغ 1019 يورو للمتر المربع في منطقة وست أند في لندن. أما في السعودية، فتوقع تقرير لشركة «المركز» الكويتية ان تتراجع إيجارات المكاتب في الرياض إلى 15 في المئة عامي 2009 و2010، بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب، في حين اعتبر التقرير ان الإيجارات في جدّة مستقرة وقد تشهد زيادة محتملة. وأضاف ان سوق الرياض استقبلت 200 ألف متر مربع من المعروض المكتبي على مدى العام الأخير لتصل نسبة الشغور الى 17 في المئة. وتوقع ان تكون المساحات المكتبية في جدّة، ثاني أكبر مدن البلاد، حوالى 150 ألف متر مربع في العام الحالي لغاية عام 2011. وأكد ان توقعات الخبراء تشير إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات في قطاع المكاتب والمساحات المكتبية في دبي وبقية مدن المنطقة، ما سيشكل نقطة مفصلية تعوّل عليها الشركات لخفض النفقات والأكلاف التشغيلية التي استعرت نارها خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى ان اكتمال عدد من المشاريع القائمة حالياً وضعف الطلب الفوري على المساحات المكتبية، سيضطران المالكين أو وسطاء العقارات الذين يمثلونهم إلى خفض إيجارات المكاتب لاستقطاب المستأجرين. وأفادت شركة «ريتشارد إليس» العقارية بأن عدداً كبيراً من المكاتب سيدخل سوق العقار المحلية هذه السنة، وتوقعت مزيداً من التخفيضات في الإيجارات، في ظل تنافس المالكين على جذب المستأجرين. وأكد التقرير ان سوق المكاتب في الخليج كانت سجلت قفزات سعرية لافتة، حيث ظلت إيجارات المكاتب في دبي تتراوح بين 90 درهماً و110 دراهم للقدم المربعة مع بداية عام 2005، لترتفع إلى 275 درهماً للقدم المربعة بعدها بسنتين، مدفوعة بحركة طلب متزايد نتجت من تدفق شركات متعددة الجنسيات على إنشاء مقرّات لها في دبي مع النمو الذي يشهده قطاع الأعمال محلياً. وساهم التأخر في إنجاز المشاريع العمرانية في وضع ضغوط على العرض، مقابل أحجام طلب متزايدة باستمرار خلال تلك الفترة.ومع ازدياد الطلب على المساحات المكتبية بشكل ملحوظ في دبي، ارتفع معدل أسعار تأجير المساحات المكتبية، إذ تحتل دبي المرتبة الثانية عالمياً في مساحة العقارات التجارية قيد الإنشاء.
