«الرياض» تقف على سوق السمك وتلاعب العمالة الأجنبية في القطيف

كشف بائعون في سوق السمك المركزي في محافظة القطيف عن وجود خسائر اقتصادية كبيرة يتكبدونها جراء تواجد العمالة الأجنبية غير النظامية التي تسيطر على صفقات السوق بنحو 80 %، مؤكدين ل «الرياض» التي وقفت على بعض صفقات السمك والربيان أن هناك مجموعات للعمالة تتكون كل مجموعة ما بين 5 إلى 10 ويعمل تحت تلك المجموعة عمال في مجالات عدة مثل التحميل والحراج. وذكر غير بائع في السوق بأن النظام يمنع العامل الأجنبي من النزول للحراج، وأنه يقصر ذلك على السعودي، مؤكدين أن بعض السعوديين تركوا العمل في السوق بسبب العمالة غير النظامية التي تشكل مافيا مضرة بالاقتصاد الوطني في سوق السمك بالقطيف، داعين الجهات الرقابية لتشديد قبضتها على السوق أكثر.
ويسبب تواجد العمال الأجانب في السوق ارتفاع الأسعار وتفاوتها نتيجة للتلاعب والغش، فحين تباع ثلاجة الربيان (32 كيلو) ب 600 ريال متوسط الحجم من قبل السعودي، يعمد العمال الأجانب المتكتلين مع بعضهم إلى تخفيض السعر إلى 400 ريال، وذكر باعة بأن ذلك يأتي لأن العمال يمارسون الغش كأن يضع الربيان القوي والطازج في أعلى الثلاجة لمشاهدته من قبل الزبون بيد أن ما خفي منه غير طازج وصغير، مؤكدين أن ذلك موثق في مقاطع فيديو، وهو ما ينطبق على السمك، فحين يكون سعر الكيلو 30 ريالاً للسمك الطازج المحلي، يعمد العمال إلى تسعيره ب 20 ريالاً، بيد أن السمك ليس محلياً وغير طازج. إلى ذلك ذكر تجار السوق بأن السوق يعاني من العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل، وأن السوق قد يشهد انهياراً حين تأتي حملات التفتيش بسبب هروبهم من الحملة، مؤكدين أن الحل يكمن في ضبط السوق، وبخاصة حين يتم الانتقال للسوق الجديد، وشددوا على أن السوق يشكل ثروة وطنية هائلة، إذ تخرج منه في أوقات المساء نحو 300 طن على أقل تقدير تصدر إلى مناطق المملكة، مشيرين إلى أن السوق يعد أكبر سوق سمك في الشرق الأوسط. وتخرج من السوق نحو 22 شاحنة بحمولة تبلغ 15 طناً للشاحنة الواحدة، بيد أن العمالة تسيطر على هذا الجانب بنسبة عالية، والمطلوب يكمن في تنظيم السوق وتفكيك تحالفات العمالة غير النظامية، وبخاصة أن نسبة السعوديين في هذا الجانب لا تتعدى ال 30 %. وأكد التجار بأن التاجر السعودي الصغير يشتري يومياً ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف ريال، فيما تشتري مجموعة من العمالة المتكتلة ب 100 ألف ريال في نوع واحد من السمك (الكنعد)، ما يجعلها قوة اقتصادية ضاربة في السوق مقارنة بإمكانات التاجر الصغير في السوق، الأمر الذي جعل كثيراً من الشباب السعوديين يخرجون من السوق بسبب الخسائر الاقتصادية نظير المنافسة غير الشريفة.