أجرى المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في طهران الأربعاء في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين إيرانوواشنطن. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إن مهمة المستشار الفرنسي تكمن في "محاولة فتح مساحة النقاش لتجنب أي تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، بل حتى وقوع حادث". من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي لوكالة الأنباء الإيرانية بقوله: "نرحب بالمبادرة الفرنسية لأن الفرنسيين أطراف في الاتفاق ونعتبر جهودهم جزءًا من واجبهم لإبقائه حياً". من جانبها علقت الرئاسة الفرنسية بالقول، "نحن في مرحلة حرجة للغاية، الإيرانيون يتخذون إجراءات تنتهك الاتفاقية". ويكرر الرئيس الأميركي أن ترمب يريد إرغام إيران على التفاوض بشأن اتفاق أفضل وهو ما ترفضه طهران. وقال الرئيس الأميركي الثلاثاء: "إيران تفعل الكثير من الأشياء السيئة في الوقت الحالي ومن الأفضل لهم أن يحذروا". بعد انسحابها من اتفاقية فيينا، أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران دفعت اقتصادها نحو الركود وأفقدتها أسواق النفط الواحد تلو الآخر. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق الأربعاء أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 %، أي بما يفوق مستوى 3.67 % الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية. وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قالت سابقاً إن إيران تجاوزت حد النقاء المسموح به عند 3.67 %. وذكرت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كيلوجرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام ويزيد على الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو وكان 205 كيلوجرامات. من ناحية أخرى، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا بزعزعة الأمن الملاحي، وذلك على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق قبل أيام. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن روحاني القول :"احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية إجراء بالوكالة وتصرف سخيف وصبياني للغاية وخاطئ وسيعود بالضرر عليهم". وجرى احتجاز الناقلة الخميس الماضي قرابة سواحل جبل طارق. وأكدت حكومة جبل طارق أن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن النفط الخام الذي تحمله الناقلة كان في طريقه إلى مصفاة بانياس في سورية، بالمخالفة للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية.