الهداب: من لا يتقيّد بأنظمة إتلاف الوثائق يعرض للمساءلة

حذر مدير عام استقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات المستشار القانوني عبدالمحسن بن هداب الهداب من إتلاف بعض موظفي الأجهزة الحكومية وثائق الدولة دون التقيد بأنظمة الوثائق والمحفوظات، فقد يكونون أتلفوا مستندات تاريخية تهم الدولة، مؤكداً أنّ ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضح الهداب ل"الرياض" أنّ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أنشئ في العام 1409ه، ويرتبط إدارياً برئيس الديوان الملكي، ويتولى المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضع التنفيذ، واتخاذ كافة الوسائل التي تمكنه من القيام بمهامه المختلفة ومنها جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية وخطتي التصنيف والترميز، وإعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال مراكز حفظ الوثائق بمختلف القطاعات بالمملكة، وتحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها، والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، والإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.
وأكد أن الوثائق تم تقسيمها إلى ثلاثة أصناف مالية، وإدارية، وتخصصية، وتم تحديد عمر زمني لكل نوع من الوثائق باستثناء التخصصي، فإنّ الجهة الحكومية المختصة هي التي تحدد نوع الوثائق التخصصية لديها وعمر كل نوع منها، وفقاً للائحة التقويم ويختلف عمر كل وثيقة حسب أهميتها، حيث يوجد أنواع من الوثائق دائمة ولا تتلف نهائياً.
وشدد على لجان إتلاف الوثائق بمراعاة تطبيق إجراءات إتلاف الوثائق والمحفوظات المقررة نظاماً، بضرورة الاستناد إلى لائحة الإتلاف، والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مستشهداً بقيام إحدى اللجان بإتلاف وثائق في أحد القطاعات مستندة إلى قرار سابق نسخته لائحة الإتلاف؛ مما تسبب في التحقيق والمسألة القانونية حيال ذلك.