نحيي القرار الشجاع الذي كان من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ؛ حيث استنهض الميدان، ووجه كل طاقاته للالتفات إلى مستويات ونتائج الطلاب، وجعل النهوض بها هدفا مشتركا، وبث الإيمان به عبر تغريدة؛ تفاعل معها كثيرون بكل حب وترحاب عندما وجدوا لغة الحرص والتشارك، ومن ثم بدأ الوزير الجديد وفريقه اعتماد كل الطرق والأساليب غير التقليدية وفق منهجيات طموحة تحاكي الواقع المنشود لتحقيق تنافسية عالمية تستحقها السعودية. طلابنا يفوق عددهم سبعة ملايين، والطاقم الذي يرعاهم علميا وتربويا قرابة نصف مليون؛ تحريك هذه الجموع ناحية هدف سام، هو من أنجح الطرق للتغيير والتطوير وتحقيق «رؤية 2030»، فكل رموز الفكر يؤكدون أن الدول المتقدمة لم تكن كذلك إلا بالتعليم الذي يستشرف مستقبله ويسابقه. الطلاب اليوم أصبحوا أكثر تطلعا وتطورا، ولا يقبلون التلقي داخل الصف أو خارجه إلا من شخص يفوقهم علماً وذكاء، ويمتلك مهارات عالية جدا، ويحيل مادته التي يقدمها إلى مجموعة من المعارف والخبرات، تشبه تلك التي في النماذج الاحترافية والأسئلة الذكية التي تقدمها الأولمبياد واختبارات TIMSS واختبارات PISA واختبارات pirls والاختبارات الوطنية واختبارات قياس للقدرات وللموهبة، وكنا كتبنا مقالا بعنوان (التعليم وأزمة الثقة في المخرجات) في جريدة الشرق بتاريخ 6-6-2015 ننادي فيه بشيء مما سبق. ثم اقترحنا عام 1439 على مدير التعليم في منطقتنا تصورا لتكون الاختبارات الوطنية والدولية جزءا من عملنا المهم كإدارة متميزة، فلعمري إن التميز الحقيقي الذي يبحث عنه كل عاقل هو النهوض بمستوى الطالب وإعداده لينافس عالميا، في منظومة تعليم لم تبنَ إلا من أجله. وبعد شهر من اقتراحنا، أنشأ وزير التعليم آنذاك العيسى المكتب التنسيقي لتقويم الأداء والاختبارات الدولية، وبعدها توالت التنظيمات، وكان ختامها مسكا بقرار آل الشيخ، ونؤمن بهذا القرار وما سيصنع من فروق إيجابية في شخصية الطالب ونضجه وفكره، وسيتعدى الأمر إلى تغييرات في كل من يعمل في التعليم، كنا نراها يوما من المثاليات التي نتمناها ولا نلمسها!