دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي في تصريح لها، لأن يقوم باتخاذ خطوات جدية للحد من الهجمات الإلكترونية من الحكومات وفرض النظام في هذا الشأن، وقد دعمت خطابها باتهام هولندالروسيا بشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أكدت بريطانيا أن روسيا كانت وراء هجمات "باد رابيت" الإلكترونية، وتلك التي تعرضت لها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات العام 2017، وكذلك اختراق مواقع اللجنة الوطنية الديموقراطية الأميركية في 2016، وسرقة رسائل بالبريد الإلكتروني من محطة تلفزيون مقرها بريطانيا في 2015. كما استطاع المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني أن يُحدّد أنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تقف وراء العديد من الهجمات التي ارتُكبت في كل أنحاء العالم من جانب مهاجمين إلكترونيين معروفين. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إعداد عدد من القوانين في مجال الأمن السيبراني وحماية المحتوى الإلكتروني من الإرهابيين والانتهاء منها قبل الاجتماع القادم في أبريل. إن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي هو خطوة ضرورية نظراً لزيادة الهجمات الإلكترونية وضمان القمع والردع وعدم الإفلات من العقاب، فتكاتف الجهود ضروري لنجاح وتفعيل مثل هذه القوانين والاتفاقيات الجماعية. فمن الممكن أن تستفيد الآن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي من الخطوات والقوانين التي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضها، واستخدامها كدليل استرشادي لعمل قوانين سيبرانية خاصة بالجامعة والمجلس، وأن يتم تكييفها طبقاً للواقع السيبراني وممارسات الدول العربية ودول الخليج، كما أن يتم إعدادها بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعت أو انضمت إليها الدول المعنية، مثل اتفاقية الأممالمتحدة، الاتفاقيات الأربع للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لضمان حدود خصوصية المستخدم، كما يجب مراعاة القواعد العامة للقانون الدولي مثل قواعد استخدام القوة والدفاع الشرعي والقواعد الآمرة في القانون الدولي. وقد كان لحلف شمال الأطلسي "الناتو" السابقة في هذا الأمر، فقد كان لدليل "تالين" الخاص بتطبيق قواعد القانون الدولي على العمليات السيبرانية الأثر الكبير على حث الاتحاد الأوروبي على تبني مثل تلك القواعد القانونية الدولية، ومن المأمول أن يكون هناك ذات التأثير على الصعيد العربي والخليجي.