المملكة في قمة العشرين.. دور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز تحديات الاقتصاد العالمي

بوفد رفيع المستوى يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تشارك المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تنطلق اليوم بالأرجنتين.
وتسعى المجموعة خلال الاجتماع إلى إثراء جدول أعمالها وصناعة قراراتها عبر الاعتماد على وجهات نظر وخبرات مختلفة عما تقدمه بلدانها الأعضاء ومنظماتها، وستركز على عديد من القضايا ذات الأهمية العالمية مثل الضرائب والطاقة والزراعة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي هو الموضوع الذي يشغل معظم جدول أعمالها، وتشمل بعض الموضوعات التي أضيفت حديثا إلى جدول أعمال المجموعة ملف تعزيز إدماج النساء والشباب في الاقتصاد، وتوسيع شمولية دائرة الأعمال لتضم مزيدا من الشرائح الاجتماعية، الصحة العالمية، ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
كما يضم الوفد المرافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.
القمة تركز على مستقبل العمل والبنى التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام
وتعكس مشاركة المملكة بهذا الوفد الرفيع دورها المهم كعضو فاعل في مجموعة العشرين إذ يشغل الاقتصاد السعودي المرتبة 16 عالمياً، وتلعب المملكة دوراً نشطاً منذ انطلاقة مجموعة العشرين عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناءً على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابةً للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و1999.
قمة مستقبل العمل والبنى التحتية
ونجحت قمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا العام بمشاركة الدول التسع عشرة والتي هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة ، في اجتذاب ما يزيد عن 5000 موفد، وضمت 12 مسار عمل و84 اجتماع عمل، وشملت 11 مدينة مضيفة في الأرجنتين، وعقد في إطارها 28 اجتماعاً مالياً، وتم إصدار 11 بياناً مشتركاً في الاجتماعات الوزارية، وعقد 14 اجتماعاً وزارياً و7 مؤتمرات قمة مشاركة. من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتمثّل 85 ٪ من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثا سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة الدولية، وقرابة 80 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار العالمي، وتسهم المنظمات الدولية الرئيسية والدول المشاركة في القمة في صنع السياسات الخاصة بمجموعة العشرين، كما يستقبل مؤتمر القمة هذا العام والذي يستمر لمدة يومين أكثر من 30 قائداً عالمياً.
رؤية 2030 تتوافق مع أهداف مجموعة العشرين وخطط التنمية المستدامة
وتركز الرئاسة الأرجنتينية خلال هذه القمة على مستقبل العمل والبنى التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، كما تهدف الرئاسة الأرجنتينية إلى عرض منظور أمريكا اللاتينية لمستقبل العالم أمام مجموعة العشرين، وتسعى إلى بناء توافق في الآراء بين القوى العالمية الكبرى لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة التي ستوفر فرصاً متكافئة للجميع. وبدأ تقليد عقد قمة لقيادات مجموعة العشرين في خضم الأزمة المالية في عام 2008 عندما رأى العالم حاجةً لبناء صيغة توافق جديدة على أعلى مستوى سياسي، وتلعب مجموعة العشرين دوراً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي، كما تعزز عملية صناعة السياسات لدى مجموعة العشرين من خلال مشاركة المنظمات الدولية الرئيسية والبلدان المشاركة، بما يتضمن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.
مجموعة العشرين تسعى لمواجهة التحديات
وتسعى مجموعة العشرين أن يكون للبلدان النامية تأثير أكبر على الشؤون العالمية، وتشمل الإنجازات الرئيسية لمجموعة العشرين عملية التمويل الطارئة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والإصلاحات التي جرت في المؤسسات الدولية، وتحسين الرقابة على المؤسسات المالية الوطنية، ووضع جدول أعمال لإقرار تشريعات مالية تعالج مسببات الأزمة المالية العالمية.
ونجحت المجموعة في دعوتها لتنفيذ إصلاحاتٍ في نظام الضرائب الدولي والدفع باتجاه ذلك من خلال مشروع (تقليص الوعاء الضريبي وتقاسم الأرباح) مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وطبقت معايير شفافية الضرائب، كما لعبت دور حاسم في التصديق على اتفاقية تيسير التجارة، حيث قدرت منظمة التجارة العالمية أنها يمكن أن تسهم بما بين 5.4 و8.7 % في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، إذا تم التنفيذ بالكامل.
وتؤكد مجموعة العشرين بأنها ملتزمة بقوة بمعالجة القضايا العالمية الحالية ولكنها تركز وتكرس نفسها بالقدر ذاته في قضايا عالمية مستقبلية متوقعة، إذ تتسم مجموعة العشرين بالمرونة الكافية لاتخاذ قرارات سريعة والتكيف مع التحديات الجديدة. تشمل عضويتها الأسواق المتقدمة وكذلك الناشئة من جميع القارات، مما يجعلها كبيرة بما يكفي لتكون المنتدى الدولي الأكثر تأثيراً في العالم. يسمح إشراك عدد من البلدان المدعوة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني سنويا من خلال مجموعات المشاركة بمنظور أوسع وأكثر شمولية عند تقييم التحديات العالمية وبناء توافق في الآراء لمعالجتها.
وتعقد مجموعة العشرين اجتماعاتها مع الدول الأعضاء والدول والمنظمات الدولية ومجموعات المشاركة للحوار حول الشؤون العالمية. ومن خلال عديد من الاجتماعات المتخصصة التي تركز على مجموعة متنوعة من القضايا، تبني مجموعة العشرين توافقًا في الآراء لتطوير سياسات عالمية تتصدى للتحديات التي تواجه البشرية، تعهدت دول المجموعة بتقليص الفجوة بين مشاركة القوى العاملة من الذكور والإناث بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025. وسيضيف ذلك أكثر من 100 مليون امرأة إلى قوة العمل العالمية.
كما أكدت المجموعة بأنها تعمل على خفض تكلفة التحويلات إلى متوسط 3 في المئة بحلول عام 2030 (بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة)، والتي ستعطي 25 مليار دولار، على الأقل، إضافية سنوياً بحلول عام 2030 لمن يحتاجون إليها، وفي عام 2018، ركزت مجموعة العشرين على الحاجة لتبني الفرص ومعالجة التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية على الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، من خلال التركيز على مستقبل العمل والتأثيرات المتوقعة على السياسات العامة.
قمة التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني
وتسعى مجموعة العشرين خلال هذه القمة إلى إثراء جدول أعمالها وصناعة قراراتها عبر الاعتماد على وجهات نظر وخبرات مختلفة عما تقدمه بلدانها الأعضاء ومنظماتها، كما تعمل مجموعة العشرين بشكل وثيق مع عدد من المجموعات المشاركة التي تمثل منظمات المجتمع المدني من دول مجموعة العشرين.
وتحظى القمة الحالية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني وهي: الأعمال (B20)، الشؤون المدنية (C20)، العمل (L20)، العلوم (S20)، الفكر (T20)، النساء (W20) والشباب (Y20)، كما تضم مجموعة الأعمال (B20) الهيئات الاقتصادية، وهي تقود عملية التفاعل مع حكومات مجموعة العشرين نيابة عن قطاع الأعمال العالمي ، ومجموعة الشؤون المدنية (C20) تضم منظمات من المجتمع المدني، وهي تقود عملية التفاعل مع حكومات مجموعة العشرين نيابة عن قطاع المجتمع المدني العالمي، ومجموعة العمل (L20)، التي تجمع ممثلي النقابات العمالية حول العالم، وتقدم لقادة دول مجموعة العشرين وجهة نظر العمال حول العالم حيال القضايا المطروحة، وتركز مبادرات مجموعة العلوم (S20) على مناقشة قضايا ذات أهمية علمية مرتبطة بجدول أعمال مجموعة العشرين، وقد اختارت مجموعة العلوم قضية الصحة العالمية لتكون ملفها الدولي الأول، كما تضم مجموعة الفكر (T20) عددا من الخبراء المرموقين وأعضاء المراكز البحثية من حول العالم بهدف تقديم تحليلات عالية الأهمية تفيد نقاشات مجموعة العشرين، وكذلك توفير آراء تساهم في التوصل إلى تحقيق سياسات مستدامة، ومجموعة النساء (W20) تضم منظمات نسائية من المجتمع المدني وكذلك رائدات أعمال من حول العالم بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالتوافق مع أهداف اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة الشباب (Y20) تضم قيادات شابة من دول مجموعة العشرين لمساعدتهم على تقوية شبكة علاقاتهم وقدراتهم، وسماع آرائهم في تحديد التحديات الأبرز التي تواجه الشباب والأجيال المستقبلية، إلى جانب توفير منصة تسمح بإيصال أصوات الشباب إلى قادة المجموعة.
المملكة عضو فاعل ومؤثر بمجموعة العشرين
وتعكس مشاركة المملكة بهذا الوفد الرفيع المستوى دورها المهم كعضو فاعل في مجموعة العشرين، إذ يشغل الاقتصاد السعودي المرتبة 16 عالمياً، وتلعب المملكة دوراً نشطاً منذ انطلاقة مجموعة العشرين عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناءً على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابةً للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و1999، والمملكة تلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي ووفقا لإحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، فإن المملكة تنتج قرابة 13 % من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مصدر للبترول.
وتسعى المملكة، التي تعد قوة رائدة في مجال الدفع لإرساء سياسة حكيمة في مجال النفط، إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، من خلال دعم أسعار منصفة للنفط للمساهمة في الحفاظ على النمو العالمي وتحقيق مصالح المنتجين. كما أن المملكة، من خلال قدرتها التصديرية العادية والاحتياطية تشكل صمام أمان بمواجهة أي اضطراب في الأسواق العالمية، كما تسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشاريع البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها، وتدعم المملكة بنشاط ريادة الأعمال النسائية وقدمت مساهمات مالية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال. وتسعى المبادرة لمواجهة العوائق المالية وغير المالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في الدول النامية، وبحكم تمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي الدولة العربية الوحيدة ذات العضوية، وهي قادرة بفضل موقعها على طرح وجهات نظر فريدة من نوعها على طاولة مجموعة العشرين. وتنتمي المملكة إلى ترويكا مجموعة العشرين، ما يعني أنها ستتمتع بدور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ ستكون المملكة جزءاً من الترويكا بعد قمة مجموعة العشرين الحالية وستتولى رئاسة مجموعة العشرين الأول من ديسمبر عام 2019، بعد ترؤس اليابان لها.
والترويكا، المكونة من ثلاث دول هي الدول التي تتولى رئاسة الدورة الحالية، إلى جانب الدولتين اللتين ستتوليان رئاسة الدورتين المقبلتين، تعمل على ضمان استمرارية وتناسق جدول عمل مجموعة العشرين وقد اتخذ القرار بأن تتولى المملكة رئاسة المجموعة عام 2020 خلال قمة قادة المجموعة عام 2017 في ألمانيا، حيث ستعمل المملكة على صياغة جدول أعمال مجموعة العشرين بالتشاور الموسع مع سائر أعضاء المجموعة.
وبفضل رؤية المملكة 2030 التي تتوافق مع أهداف مجموعة العشرين، التي تتوافق بِدَورها مع أهداف التنمية المستدامة، تسعى المملكة العربية السعودية لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20 إلى 35 %، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % حالياً إلى 65 % من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي حالياً إلى تريليون ريال سعودي، كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، كما تسعى السعودية إلى خفض نسبة البطالة من 11.6 % إلى 7 % من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل، وأيضا إلى تعزيز الاستدامة: تسعى مجموعة العشرين إلى تعزيز الاستدامة عبر التركيز على الطاقة والمناخ وتمكين المرأة والارتقاء بالرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية، وتسعى السعودية لإنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي، وتسعى المملكة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % حالياً إلى 30 %، وتسعى من خلال البرامج المخصصة للصحة العامة التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي، تسعى السعودية لزيادة معدل الأعمار من 74 سنة حالياً إلى 80 سنة، وتهدف المملكة أيضاً إلى أن تكون بين الدول الخمس الأولى في مؤشر مسح الحكومات الإلكترونية.
وبالنسبة لمحاربة الفساد ترغب المملكة في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20 وأجرت المملكة تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بحيث تتوافق أطرها القانونية والمؤسسية مع أحدث توصيات مجموعة العمل المالي.