قُتل 22 عنصراً في فصيل معارض ليل الخميس، صباح الجمعة، إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: إن "هذه الحصيلة هي الأكبر في المنطقة المنزوعة السلاح منذ الإعلان عن الاتفاق لإقامتها" في سبتمبر. وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة طوال ليل الخميس إثر الهجوم الذي شنته قوات النظام على موقع تابع لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عشرات الجرحى في صفوف الفصيل، ولاتزال عملية البحث عن مفقودين مستمرة، وفق المرصد. وتوصلت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة. وتمّ بموجب الاتفاق سحب غالبية الأسلحة الثقيلة من المنطقة المعنية، بينما لايزال يُنتظر انسحاب الفصائل الجهادية منها وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي لم تصدر موقفاً واضحاً من الاتفاق الروسي - التركي، برغم إشادتها بمساعي أنقرة. وبرغم الاتفاق تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصف متبادل بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ويفترض أن تشمل المنطقة المنزوعة السلاح جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وقتل في الثاني من نوفمبر ثمانية أشخاص بينهم خمسة مدنيين في قصف لقوات النظام استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة. وتعد إدلب التي تؤوي مع مناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، المعقل الأخير للفصائل المعارضة في سورية. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها. وينشط فصيل جيش العزة، الذي يضم قرابة 2500 مقاتل، في منطقة سهل الغاب واللطامنة في ريف حماة الشمالي. وكان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي - التركي حول إقامة المنطقة المنزوعة السلاح، إلا أنه عاد والتزم بسحب سلاحه الثقيل من المنطقة المشمولة بالاتفاق.
