أكد أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور السيد محمد علي الحسيني أن المملكة تحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويدل على ذلك تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقة بين المملكة وتركيا لن ينال أحد من صلابتها، ولا بد أن نقول إن العلاقة بين الدول تبنى على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وحماية المصالح المشتركة بينها، هذا ما نراه تماما في العلاقة التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، الدولتين الإسلاميتين اللتين تتمتعان بمكانة إقليمية ودولية مهمة جدا منذ عقود من الزمن إلى يومنا هذا، فالمملكة معروف عنها التزامها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، بل على العكس من ذلك، فإن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والقيادة الرشيدة في المملكة أكدوا مرارا وتكرارا، حرص المملكة على أمن واستقرار الدول، فاعتبرت أمن الدول واستقرارها هو من أمنها، كما أنها رعت المؤتمرات الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات الإقليمية القائمة بطرق سلمية، فضلا عن العديد من المصالحات والاتفاقية التي جرت برعاية السعودية مباشرة بين الدول أو بين المتخاصمين من الدول، كما أن المملكة عملت مع تركيا على إيجاد حلول للأزمات الراهنة كالأزمة السورية وملف العراق، إضافة إلى أن المملكة وتركيا تشكلان تحالفا استراتيجيا لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه، كما أنهما تمثلان الإسلام المعتدل والمنفتح وتشكلان حالة اتحاد داخل المنظومة في الشرق الأوسط، ليقفا معاً سداً منيعاً أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد الأمة الإسلامية، وقال: إن الإعلام المرتزق الذي يهاجم المملكة كشف عن سوء حالته البائسة، وإن الوضع الإقليمي والدولي يمر بمرحلة دقيقة وخطيرة للغاية، تتطلب المزيد من الحكمة والتريث لتجنب الصدامات التي ستفجر الوضع، فتنفلت الأمور إلى الأسو، وما حدث مؤخرا بما يتعلق بقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي مؤشر واضح لمحاولات يائسة لتفجير الوضع وضرب العلاقات بين المملكة وتركيا، لكن حكمة وفطنة القيادتين حالت دون تحقيق مآرب المتربصين شرا بالدولتين الأقوى إقليميا في المنطقة، ويجب هنا التساؤل من المستفيد الأول من إفساد العلاقة بين الدولتين؟ وأن الاتصال الذي جرى بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة إيجابية وصفعة لأولئك المتأملين في إضعاف دولتين بحجم المملكة وتركيا، فهما يبذلان الجهود معا والتحقيق معا بفريق مشترك للكشف عن حقيقة ما حدث للمواطن خاشقجي، الذي يحاول كثيرون المتاجرة بقضية اختفائه ولاحظنا كيف بدأ الإعلام المأجور بالتصعيد في الساعات الأولى من اختفاء خاشقجي، كأنهم ينتظرون هذا الحدث لتفجير الوضع وتعكير صفوة العلاقات السعودية - التركيا، فبدأت الاتهامات للمملكة والإساءة لها بأنها متورطة في الاختفاء، بل واتهموها جزافا بعملية القتل، رغم أن وكالة رويترز أكدت أنهم قاموا بزيارة للقنصلية السعودية بإسطنبول ولم يجدوا شيئا، كما أن المملكة صرحت بعدم علمها بمكان خاشقجي، وأنها تسعى جاهدة لمعرفة ملابسات القضية بالتعاون مع السلطات التركية، إلا أن الإعلام المأجور استمر بحملته الشعواء والمسمومة على المملكة دون دليل يذكر، هذا يدل على أن المسألة تتعلق بتشويه صورة المملكة في الداخل والخارج، لكن التحقيقات ستكشف الوجه الخبيث لهذا الإعلام، وأضاف أن تجديد عدد من الدول موقفها الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، معلنة وقوفها وتضامنها التام مع المملكة الشقيقة ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها أو إلحاق الضرر بدورها ومصالحها الاقتصادية، وهذا يدل على أن المملكة وقفت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى جانب القضايا المحقة فدعمتها معنوياً ومادياً، وما وقوف الدول الشقيقة معها هو إيمانها بأن المملكة تتعرض لإساءة ولهجمة ممنهجة تحاول النيل منها وإضعافها، لذلك أكدت الدول دعمها للمملكة وعدم السماح بتوجيه الاتهامات والتلويح بالعقوبات في قضية مشبوهة ومفتعلة، ونؤكد باسم المجلس الإسلامي العربي في لبنان وقوفنا إلى جانب المملكة وهذا واجب شرعي، كما ندعو الدول العربية والإسلامية وأصحاب الضمير في العالم أن يقفوا إلى جانب المملكة التي لم تدخر جهدا في حماية أشقائها ودعمهم والدفاع عن الأمن القومي العربي، الذي تسعى دول إلى إضعافه وتهديده بأعمالها الإرهابية، ولاشك أن المملكة هي حامية هذا الأمن، والآن نفهم تماما لماذا كانت المملكة تؤكد على ضرورة حماية الأمن القومي المشترك؛ لأن المساس به سيهدم هذه المنظومة المتماسكة، مشدداً على أن الجهات التي تقف خلف ذلك لن تتمكن من أي محاولة؛ لأن المملكة على مر التاريخ ذات سياسة حكيمة تخدم مصالح الأمة، وأشاد في بيان سفارة خادم الحرمين الشريفين في أميركا التي أوضحت من خلاله تقديرها للدول التي حكمت العقل، ولم تقفز على مجريات التحقيق بقضية المواطن السعودي، بما ذلك في ذلك إدارة ترمب لامتناعها على القفز قبل ظهور نتائج التحقيقات، مستنكراً الحملات الإعلامية المضللة المسعورة التي تهدف للتشويه وزعزعة مجريات التحقيق. Your browser does not support the video tag.