أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الباكستانية التي عقدت يوم الأربعاء تفوق حزب الإنصاف الباكستاني بقيادة عمران خان على بقية الأحزاب السياسية الباكستانية، وذلك بعد فوزه مبدئياً ب113 مقعداً في الجمعية الوطنية من مجموع 272 مقعداً حتى الآن، بينما حقق حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف المرتبة الثانية بعد حصوله على 64 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حقق حزب الشعب الباكستاني بإشراف الرئيس السابق آصف علي زرداري 43 مقعداً في الجمعية الوطنية الباكستانية، تبعهم في المرتبة الرابعة تحالف الأحزاب السياسية الإسلامية "مجلس العمل الموحد" بعد حصوله على 9 مقاعد، فيما حققت بقية الأحزاب السياسية الصغيرة مقاعد تتراوح ما بين مقعد واحد إلى 6 مقاعد، وذلك في الوقت الذي حقق فيه المستقلون 23 مقعداً في الجمعية الوطنية. ويرى الخبراء الباكستانيون أن عمران خان وبعد فوز حزبه في الانتخابات الباكستانية سيتولى منصب رئاسة وزراء باكستان وفقاً للدستور الباكستاني، وذلك في حال ترشحه للمنصب المذكور وتصويت أعضاء الجمعية الوطنية لصالحه. يحظى نجم الكريكت السابق عمران خان بشعبية كبيرة في باكستان، وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات الباكستانية، لأنه يحمل أجندة إصلاحية على مختلف المستويات منها مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتحسين نظام التعليم، والنظام الصحي، ونظام العدل، ومحاربة الإرهاب للتخفيف من معاناة المواطن العادي الذي لم يجد سبيلاً سوى تغيير النظام بتصويته واختيار شخصية تهتم بمتطلبات حياته الأساسية، وذلك حسب آراء العامة في باكستان. وعلى مستوى الأقاليم فقد تمكن حزب الإنصاف الباكستاني بقيادة عمران خان من تحقيق الغالبية العظمى في البرلمان الإقليمي بإقليم خيبربختونخواه، بينما تقدم حزب نواز شريف بشكل ملحوظ في إقليم البنجاب، وقد ينجح في تشكيل الحكومة الإقليمية في إقليم البنجاب بالتعاون مع بعض الأحزاب الصغيرة. ردود الأفعال بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الباكستانية رفض حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحزب الشعب والحركة القومية المتحدة والشيخ فضل الرحمن ومجلس العمل المتحد نتائج الانتخابات، وأحزاب أخرى النتائج الأولية للانتخابات، وقال شهباز شريف زعيم حزب الرابطة نواز شريف: إنه سيتواصل مع الأحزاب الأخرى لتحديد أجندة مشتركة في هذا الصدد. وكان حزب الإنصاف قد رفض الانتخابات العامة في العام 2013م، لكن البرلمان تشكل كما تشكلت الحكومة، ورغم ذلك أكملت الحكومة الماضية فترتها الدستورية، وستحاول الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات طلب اجتماع الأحزاب السياسية كافة لرفض الانتخابات بأكملها، إلا أن لجنة الانتخابات بددت اتهامات الأحزاب وأكدت نزاهة الانتخابات. من جانبهم يرى الخبراء أنه لم ينجح أي حزب سياسي في تحقيق الغالبية العظمى في الجمعية الوطنية الباكستانية، وتشير النتائج الأولية إلى أن الحكومة القادمة ستكون ضعيفة نسبياً، خصوصاً أن حزبي الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، والشعب الباكستاني بقيادة آصف علي زرداري يسيطران على مجلس الشيوخ الباكستاني في الوقت الحالي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الوطني الباكستاني، ولا يمكن تمرير أي تعديل أو اعتماد أي مشروع برلماني دون تمريره من مجلس الشيوخ، ويتوقع الخبراء أيضاً أن المعارضة البرلمانية ستكون قوية جداً، كما أن عمران خان سيواجه ضغوطاً داخلية من قبل أحزاب المعارضة حال نجاحه في تشكيل الحكومة القادمة في باكستان، وقد يصل الأمر إلى المطالبة منه بالتنحي من منصبه حال وصوله إلى منصب رئاسة وزراء باكستان. وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة من قبل كبرى الأحزاب السياسية في باكستان بشأن تزوير الانتخابات وعدم اعترافها بنزاهتها، فإن الخبراء في باكستان يرون أن ذلك لن يؤثر على تشكيل الحكومة القادمة في باكستان، لأن الانتخابات أجريت بطريقة صحيحة وفقاً للدستور الباكستاني، ولا يمكن إسقاط الحكومة القادمة في باكستان دون تنظيم مظاهرات ضخمة تصل إلى حد إثارة فوضى داخلية ضخمة في باكستان، وهذا الأمر ينظر إليه المراقبون بأنه بات شبه مستحيل بالنسبة لأحزاب المعارضة التي خسرت الكثير من مؤيدها بسبب الاتهامات الموجهة إليها قضائياً بشأن اختلاس أموال الدولة، والفساد الإداري والمالي. Your browser does not support the video tag.