خلص تقرير أصدرته منظمة فورتيفي الحقوقية اليوم الخميس إلى أن ميانمار وضعت "استعدادات مكثفة وممنهجة" من أجل تنفيذ قمع عسكري لأقلية مسلمي الروهينغا في أغسطس 2017، وصفته الأممالمتحدة بالتطهير العرقي. وجاء في تقرير مؤلف من 122 صفحة أن ما لا يقل عن 11 ألف جندي من 27 كتيبة و900 رجل شرطة وأفراد مدنيين لا ينتمون للروهينغا قتلوا واغتصبوا وأحرقوا منازل أفراد الروهينغا، مما اضطر 700 ألف مواطن للفرار من ولاية راخين بغرب ميانمار إلى بنغلاديش. وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر التي سبقت عملية القمع، قام أفراد الجيش والشرطة بتفتيش منازل الروهينغا وصادروا سكاكين وأي شيء يمكن استخدامه كسلاح، وذلك بالتزامن مع تدريب وتسليح أفراد بوذيين في الولاية بالسيوف. وذكر ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي للمنظمة: أعمال الإبادة الجماعية لا تحدث بصورة عفوية، وحصانة هذه الجرائم سوف تمهد الطريق أمام حدوث مزيد من الانتهاكات والهجمات في المستقبل، العالم لا يستطيع أن يقف صامتا ويشاهد وقوع إبادة جماعية أخرى، ولكن الآن، هذا بالضبط ما يحدث. وطالبت المنظمة، ومقرها تايلند، المحكمة الجنائية الدولية بإقامة قضية بناء على دليلها المتعلق بحدوث ثماني جرائم ضد الإنسانية وارتكاب ميانمار أعمال قتل واغتصاب وترحيل أو نقل قسري وتعذيب وسجن واختفاء قسري واضطهاد. وتنفى حكومة ميانمار اتهامات ارتكابها لانتهاكات حقوقية في راخين، وتصف العمل العسكري بأنه "عملية تطهير" شرعية ضد إرهابي الروهينغا، عقب تعرض مراكز للشرطة والجيش للهجوم وقتل 11 من أفرادهما في 25 أغسطس الماضي. Your browser does not support the video tag.