ترتبط قطر بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تولي الأمير السابق حمد بن خليفة الحكم عقب انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني، وتعود جذور هذه العلاقات إلى 1996، حينما افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك شمعون بيريز مكتباً تجارياً إسرائيلياً في الدوحة، حيث يحوز رئيسه رتبة سفير في الخارجية الإسرائيلية، وهو ما جعله أكثر من مجرد مكتب تجاري، وسط استغراب واستنكار خليجي وعربي على هذه الخطوة غير المسبوقة. وأكد تقرير لمركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه في الوقت الذي تقود فيه الدوحة حملة دعائية عدائية ضد دول الرباعي العربي وخاصة المملكة والإمارات، وتتهمها بالزور والبهتان بإقامة علاقات مع إسرائيل، تتآمر قطر فعلياً وبشكل سري مع تل أبيب وجماعات يهودية وتبني علاقات متينة مبنية على قاعدة التنازلات باعتبار أن إسرائيل واللوبي الصهيوني هما بوابة الولاياتالمتحدة ونفق العبور إلى البيت الأبيض. وقال التقرير: لقد انسلخ الإعلام القطري عن كافة القوانين والأعراف الإعلامية والأخلاق المهنية، وتحولت وسائل الإعلام القطرية إلى غرف سرية وفكرية تقوم بتأليف القصص وإعداد التهم ثم تحولها إلى تقارير إخبارية لتشويه صورة الدول التي وقفت في وجه السياسات القطرية التخريبية وأنشطتها الإرهابية، وتؤكد التقارير أن ذلك يتم بالتنسيق مع مجموعات صهيونية عالمية تهدف إلى نشر الفتن وإشاعة الفوضى والانقسامات بين الشعوب العربية والأنظمة الحاكمة من أجل إضعاف دول وشعوب المنطقة بشكل عام. وأضاف أن النظام القطري ينتهج أسلوب "الإسقاط" في سياساته الخارجية وتعامله مع الدول المقاطعة، إذ يقوم برمي الآخرين بما يقوم به من تآمر وتخريب، وهو نهج أصبح مفضوحاً في سياسات «تنظيم الحمدين»، الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات على اللوبيات الصهيونية والأميركية للتقرب من الإدارة الإسرائيلية والأميركية لتحسين صورته وإبعاد صفة الإرهاب عنه وتعطيل أي مشروع ضد سياساته الإرهابية. وأردف التقرير أن النظام القطري يلهث حالياً إلى صناعة جسور من التآمر والتنازل للوصول إلى طرق ضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف إحداث تغيير في مواقفه بعدما أعلن بشكل صريح «لقطر تاريخ طويل في دعم الإرهاب، وإن الوقت قد حان كي تتوقف عن ممارساتها»، ومنذ هذا التحذير سارع النظام القطري إلى التقرب إلى تل أبيب وعقد الصفقات التآمرية مع اللوبي الصهيوني والتجمعات اليهودية في عدد من الدول خاصة إسرائيل والولاياتالمتحدة وأوروبا وحتى تلك المتواجدة في إيران، بهدف عرقلة أي مشروع من قبل الكونجرس أو البيت الأبيض يقضي بمحاربة عمليات تمويل قطر للجماعات الإرهابية، وأيضاً التغاضي عن علاقات الدوحة بطهران فيما يخدم التطرف والإرهاب. وأشار إلى أنه من أجل ذلك قامت قطر بدفع الأموال والرشى وتقديم التنازلات والضمانات في عدد من القضايا التي تخدم مشروع الكيان الصهيوني في المنطقة، وتوظيف قناة الجزيرة ووسائل الإعلام القطرية لنقل صورة إيجابية عن إسرائيل، وتشويه صورة الدول العربية التي تدعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والآن وبعد أن وضع النظام القطري على سرير الموت، أصبحت حاجة الكيان الصهيوني إليه تتقلص شيئاً فشيئاً، وهي في طريقها إلى الزوال ستكون حاملة للمفاجآت والفضائح التي ستكشف حقيقة السياسة القطرية وسلوك «الحمدين» أمام الشعوب العربية والعالم أجمع. واختتم التقرير أن السياسة التآمرية والارتماء بأحضان أعداء الأمة وعلى رأسها إسرائيل وإيران هو ما يفسر عدم سلوك النظام القطري الطريق الصحيح ورفضه لمطالب الرباعي العربي، وإصراره على دعم الإرهاب، متبعاً نهج الهروب إلى الأمام ومتكئاً على دعم أعداء الأمة له، ويدعي المظلومية وهو الذي أجرم في حق الأمة العربية والإسلامية، واستخدم قادة الإخوان ودعاتهم في خداع الشعوب العربية والإسلامية، ولا يزال يدعم إرهاب الإخوان وأنشطة الحرس الثوري، ويفتح الأبواب لأعداء الأمة للتدخل في شؤون الدول العربية خاصة الخليجية، ويقدم التنازلات لإيران وإسرائيل وتركيا وتنظيم الإخوان واللوبي الصهيوني مقابل استمرار دعمهم له في مواقفه العدائية تجاه الأشقاء وأنشطته التخريبية في المنطقة، ما يجعل عمر الأزمة يطول في ظل استنزاف لموارد الدولة القطرية وثوراتها المالية، لدرجة تحولت فيها الدوحة إلى بنك لتمويل الإرهاب ومركز لدعم أنشطة المشروعات التوسعية الأجنبية على حساب دول وشعوب المنطقة. Your browser does not support the video tag.