رفض مجلس الشورى نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، المقترح من عضوي المجلس السابقين سعد بن مارق وناصر الشهراني ولم يؤيد توصية اللجنة القضائية رغم تأكيدها على أهمية النظام في سد فراغ تشريعي استمر لعقود ليحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها، لم يؤيدها سوى 28 صوتاً وجاءت 76 صوتاً ضد الموافقة على مشروع النظام. وطالب المجلس في قرارات له يوم أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها، كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات. وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية وخلصت بعض المداخلات لبعض الأعضاء إلى أن التقرير 381439 لم يقدم بيانات كافية حول عمله وإنجازاته، كما لم يقدم البند حسب العضو عبدالرحمن الراشد أي قوائم مالية كاملة لكافة أنشطته ولم يوضح المبالغ التي استثمرها في السوق المحلية، إضافة إلى أن القروض المقدمة أقل من القروض المحصلة، وقال "هذا مستغرب فالبنك لديه قدرة إقراضية لم يتم الاستفادة منها"، كما لم يذكر التقرير نسبة الديون المتعثرة في السنوات السابقة، وعدد العناصر النسائية العاملة في بنك التنمية الاجتماعية، وتساءل سعيد الشيخ عن سبب استثمار البنك في سوق الأسهم رغم أنه استثمار عالي الخطورة على أصول البنك المالية، كما لم يوضح تقريره حجم الأصول المستثمرة ولكن ذكر بأن عائدات تلك الاستثمارات بلغت 259 مليون ريال بزيادة قدرها 26 % عن العام الماضي. وطالب بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أسوة بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى، واقترح حسين المالكي منح الشباب العاملين في سوق العمل ومحدودي الدخل قرضين لمساعدتهم على الزواج ولإكمال أو تأثيث المنزل بدل بند الترميم. وقال محمد العقلا إن فرع الادخار في البنك هو الأضعف في قطاعه وواجبه تطويره، وطالب بتنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة للبنك التنمية الاجتماعية سواء في التحول الوطني أو رؤية المملكة، واقترح فيصل العماج تعديل رسالة البنك ورؤيته، مؤكداً أن هناك جهات مختصة بزيادة الوعي المالي وليس ذلك من اختصاص بنك التنمية الاجتماعية، وأشار إبراهيم المفلح إلى تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي. ناصر الشهراني Your browser does not support the video tag.