الشورى.. جلسة.. الوظيفة.. والقرض.. و«العرس»..

أحال زيادة درجات السلم الوظيفي للجنة خاصة.. وعضو يطالب بإذن المقام السامي لزواج موظفي الاستخبارات والداخلية وبعض الدبلوماسيين من الخارج

«بائس».. «تنبل».. «منتي».. «اجلدوه سبعين جلدة».. «يروح بيتهم».. «مكينة».. مفردات عصفت بها قبة الشورى..
بدأها عضو ب«أسألكم بالله.. هل معالجة التجمد الوظيفي متحققة!!».. صوت «قاد الرأي» بحرقة: نلوم ونعيب على الموظف السعودي.. بأنه غير منتج.. وغير فعال.. وكسول.. ولا يتدرب.. ولا يطور نفسه.. فهو محبط.. 20 أو 25 سنة دون ترقية!!..
مقترح زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين.. لم ترَ لجنة الموارد البشرية ملاءمته.. فاشتعل الأعضاء.
ومن الوظيفة.. إلى الزواج من الخارج.. عضو يطالب بإذن المقام السامي لموظفي الاستخبارات والداخلية وبعض الوظائف الدبلوماسية.
وآخر.. يرى عدم تقييد الطلبة بالإذن من جهات عليا.. ومن «العرس».. إلى القرض الزراعي.. وإلى تساؤل عن تطوير الأداء في صندوق التنمية الزراعي.. و64 % من منسوبيه بمؤهلات الثانوية العامة فما دون.. جلسة الشورى السابعة والخمسون برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. تناولت بعض «الاحتياجات» الرئيسية للمواطن.. الوظيفة.. والقرض.. وفي جانب «العرس».. ولم تأخذ من الجو «البارد» نصيبا.. فكانت ساخنة.
درجات سلم الرواتب
فقد قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين، المقدم من العضو السابق عبدالرحمن العبيسي، بعد أن صوّت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية القاضية برفض المقترح.
ويهدف المقترح إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة، وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
وبرر مقدم المقترح تقديمه لهذا المقترح بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها، وذلك لأسباب عدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توافر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها.
عدم ملاءمة
وقد درست لجنة الإدارة والموارد البشرية المقترح وأوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح، وقالت إن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية، وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته.
أثر سلبي
وأكدت أن المقترح سوف يكون له أثر سلبي على الأداء الوظيفي بشكل عام بسبب عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاءته، حيث يمكن للموظف البقاء في مرتبة واحدة أو مرتبتين طوال مدة خدمته الوظيفية، مكتفياً بالحصول على العلاوة الدورية. كما بينت اللجنة أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق تلك الضوابط وإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت.
تأييد
العضو الدكتور عدنان البار بدا مؤيداً لتوصية زميله السابق.. ورأى أن معظم الموظفين قد يمضون حياتهم في متوسط ثلاث مراتب وظيفية.. ويجمدون لسنوات عدة عند نهاية السلم.. وكان ذلك بارزاً عندما كان السلم 10 درجات.. وتحسن عندما أصبح 15 درجة.من جانبه قال العضو صالح الحميدي إنه سبق أن تمت الموافقة على زيادة السلم الوظيفي بواقع 5 درجات ولم يؤثر ذلك على تحفيز الموظفين لأنفسهم للترقية لمراتب أعلى.. بالإضافة إلى زيادة دخل الموظف للمتغيرات الاجتماعية والحاجة الملحة.
عدالة
ولم ير الحميدي عدالة في قطاعات الحكومة من جهة لأخرى في هذا الجانب.. فبعض الجهات تكون فيها الترقيات كل أربع سنوات وفي جهات أخرى كوزارة التربية والتعليم (قطاع البنات) ووزارة الزراعة.. وقطاع الداخلية يمكث أحيانا الموظف أكثر من 20 سنة في مرتبته وهذا ظلم. بل إن المستخدمين والعمال في وزارة التربية والتعليم مكثوا أكثر من 25 سنة على مراتبهم. واقترح الحميدي زيادة 3 درجات لجميع السلالم الباقية.. وقال إن الراتب أشبه ما يكون دعماً للأسرة وليس راتباً للموظف.. كون الموظف لا يستفيد من هذا الراتب أكثر من 20%.
العضو الدكتورة فردوس الصالح أيدت المقترح.. وقالت عندما رأت اللجنة الأثر السلبي على الأداء الوظيفي.. فهل يعني ذلك أن المدرسين الذين لهم الحق في الترقية السنوية 25 درجة أدت إلى أثر سلبي.
أسألكم بالله
العضو الدكتور خضر القرشي.. بدأ مداخلته بتوجيه سؤال للأعضاء (أسألكم بالله.. هل معالجة التجمد الوظيفي متحققة؟) فاللجنة تقول إن معالجة حالات التجمد الوظيفي متحققة.. وفق ما تقدم.. وما تقدم هو أربع توصيات مقدمة من مجلس الخدمة المدنية جميعها لم تعالج التجمد الوظيفي.. فما زال هناك من هم مجمدون وظيفياً.
(منتهي!!)
ومضى الدكتور القرشي في القول: نحن نلوم ونعيب على الموظف السعودي.. بأنه غير منتج.. وغير فعال.. وكسول.. ولا يتدرب.. ولا يطور نفسه.. ومن ذلك.. لكن إذا سألنا أنفسنا لماذا!! نجد لأنه محبط!!.. (منتهي!!).. 20-25 سنة دون ترقية.. ما ذنب الموظف الذي يؤدي كامل واجباته.. وتقول له (ما عندي وظيفة شاغرة للترقية!!).. فما ذنب الموظف!!.. ليس له ذنب.. (ماله شغل!!.. أعطيني حقي.. وخذ حقك)..
(سم)
وأضاف الدكتور القرشي.. أن ذلك فيه إيغار لصدور الناس على الحكومة.. فنحن نطالب القطاع الخاص بالترقيات والمميزات والتأمين الطبي والتدريب... وإن جاء الحديث عن الحكومة.. قلنا ليس لدينا وظائف أو شواغر.. (ما هذا الكلام!!).. ومضى إلى القول إنه كان على اللجنة دراسة المقترح.. ومقارنة مع جهات أخرى.. كمميزات أرامكو... فالذي يعمل في أرامكو مثل (المكينة).. (شغال.. ينقلونه في كل مكان فيقول.. سم).
(تنبل)
وأضاف الدكتور القرشي.. نحن لا نطالب اللجنة بالأخذ بالمقترح.. وإنما بأن تبتكر نظاما يحل مشكلة الموظف (اللي طايح!!).. مبينا أن الوظيفة الحكومية أصبحت طاردة.. والموظف الحكومي (تنبل).. في ظل عدم وجود حوافز.. فكون اللجنة ترفض المقترح بهذا الشكل.. فأعتقد أن ذلك ظلم لجميع موظفي الدولة.
وقال: إن الناس يسألون.. ماذا قدمتم في الشورى لنا كمواطنين!!.. فنأتي الآن ونقول لآلاف الموظفين (لا)!!.. أنتم لا يوجد لديكم مشاكل!!.. بل لديهم مشكلة.. 20 سنة على وظيفة.. (عيالي ما قدرت أعلمهم)!!.. وطالب اللجنة بدراسة ملاءمة المقترح.. فإن لم تستطع.. يتم تحويل المقترح إلى لجنة أخرى.. لنرى إمكانية تغيير هذا الحال (المرير) أم لا.
70 جلدة!!
ودعا الدكتور القرشي المجلس بإسقاط توصية اللجنة الداعية لرفض المقترح.. وقال أما أن نترك الناس بوضعهم الحالي والمجلس يصمت تجاه ذلك.. فأعتقد أن فيه إخفاقا كبيرا من المجلس.. فإن كانت اللجنة ليس لديها استعداد لتبني الفكرة.. لنحول الموضوع للجنة خاصة لترى (وش صاير في العالم).. فلم يبق إلا أن يقولوا (اجلدوا) الموظف سبعين جلدة.. (ايش الكلام هذا)!!.
بائس!!
من جهته حث العضو الدكتور راشد الكثيري زملاءه بمساندة جميع الموظفين الذين يتطلعون إلى قرار إيجابي من المجلس وأن يرفضوا توصية اللجنة.. ووافقه في ذلك زميله الدكتور عبدالعزيز السراني الذي أشار إلى أن توصية اللجنة لم تستشهد بأي أرقام.. حتى من تقارير وزارة الخدمة المدنية كما هو معروف نظام الترقيات (بائس) ويحتاج إلى تطوير.. ورأى أن المقترح يأتي من باب (ذر الرماد بالعيون).. إلى حين اكتمال النظام الجديد للخدمة المدنية... وقال إن رفض اللجنة فيه حيف كبير على موظفي الدولة خاصة وأنهم هم الشريحة الكبيرة.. وعادة هم الشريحة المستضعفة.. مطالبا بإعادة النظر في المقترح.
القطاع الخاص
العضو الدكتور خليل كردي... قال إنه ليس ضد توصية اللجنة (الرافضة للمقترح).. إلا أنه لم يبدِ ميلاً إليها بشكل تام.. إذ بين أن القطاع الحكومي في المملكة هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة.. بنسبة أكبر من القطاع الخاص.. معتبرا أن ذلك خطأ هيكلي في الاقتصاد السعودي.. إذ يجب أن يشجع القطاع الخاص على استقطاب جل العمالة الوطنية.
(يذهب بيتهم)
ومضى الدكتور كردي في القول إن المتابع للموازنة العامة للمملكة يجد أنها تنمو بشكل كبير.. في جانب ما يسمي الباب الأول التي هي الرواتب وما في حكمها.. فإلى متى تستمر الزيادة!!.. واستشهد بما قاله زميله الدكتور القرشي بأن الموظف الحكومي (تنبل).. فإذا كان كذلك (يروح بيتهم).. ومضى في القول.. لا أرى أن نشجع على بقاء الموظف الحكومي.. وأن نستقطب القطاعات الحكومية جميع من لم يعمل في البلد!!.. (اللي مو عاجبه يطلع من الحكومة.. يروح القطاع الخاص... ليش ما يعمل في القطاع الخاص)!!
لجنة خاصة
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العضو الدكتور محمد آل ناجي أن اللجنة اهتمت بشكل كبير في معالجة التجمد الوظيفي.. وأصدرت توصيات عدة تبناها المجلس كقرارات.
وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي طالبت فيها عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح، ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقاً.
الزواج من الخارج
وفي شأن آخر استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، حيث أوضحت اللجنة أن المجلس سبق له إقرار المشروع بقراره رقم 82/37 وتاريخ 21-8-1434ه، ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلاً من الملك.
وقد رأت اللجنة مناسبة التعديل، حيث أعادت صياغة المادة الرابعة وجعلتها في فقرتين الأولى تعنى بالحالات التي تحتاج إذناً من الملك، والفقرة الثانية للفئات التي تحتاج إلى إذن من الوزير المختص فقط، وتبعاً لهذا التعديل فقد عدلت اللجنة المادة الثامنة وجعلتها في فقرتين لتتناسب مع هذا التعديل.
معايير
العضو الدكتور حاتم المرزوقي تساءل عن المعيار الذي اتخذته اللجنة لتقسيم التسعة أصناف المتقدمة بطلب الزواج من الخارج.. وقال إن المادة الرابعة في أصل المشروع كانت تتضمن تسعة أصناف.. جميعها تتطلب موافقة المقام السامي.. وسمو ولي العهد لاحظ أن الطلبات كثيرة.. وطلب الخروج بآلية بحيث يتم تقسيم جزء من الأصناف بموافقة المقام السامي.. وجزء بموافقة الوزير المختص.
فصل السلطات
ومضى الدكتور المرزوقي في القول إن اللجنة قسمت تلك الفئات دون ذكر المعيار الذي تم بموجبه التقسيم!!.. فلو كان المعيار أن من يتطلب الموافقة من المقام السامي هم المعينون بأوامر ملكية.. فذلك الموضوع مفهوم.. ولكن أدخلت اللجنة موظفي المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة.. فما الداعي لأن يطلبوا الراغبين بالزواج من الخارج الموافقة من المقام السامي!!.. فهم معينون في الأصل بقرار مجلس الوزراء.. ويتبعون السلطة التنفيذية.. أما من يعينون بإرادة ملكية منفردة فهم من يطلبون موافقة المقام السامي.. ولذلك فإن اللجنة لم تصل إلى ذلك التصنيف وفق معيار مفهوم.. كذلك المعينون بالسلطة القضائية.. وهم في سلطة مستقلة.. يطلبون الزواج من عضو في السلطة التنفيذية.. وذلك ضد مبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات.
الوزير المختص
وتساءل الدكتور المرزوقي عن الوزير المختص الذي يطلب منه الإذن بالزواج.. حيث إن اللجنة لم تحدد هل هو وزير الداخلية أو الوزير الذي يتبعه طالب الزواج.. فعلى سبيل المثال لواء في وزارة الدفاع هل يطلب الإذن من وزير الدفاع أم من وزير الداخلية!!.. وهنا قضية أخرى هامة.. فكيف يأخذ لواء في وزارة الدفاع موافقة من وزير الداخلية دون علم مرجعه!!
المبتعثون
وبيّن الدكتور المرزوقي أن اللجنة أضافت فئة جديدة (هي العاشرة)، إذ لم تكن موجودة في أصل المادة.. وهم جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قِبل الحكومة.. فهذا صنف جديد أضافته اللجنة.. فهل استندت عليه من النظام السابق أم لا.. وتطرق إلى ما جاء ضمن المصنفين بالحصول على موافقة المقام السامي وهم الوزراء وهم من في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة.. واقترح إضافة من يعادلها.. فمنهم الفريق والفريق أول.. يعادلون مرتبة وزير والممتازة.. ومن المهم أن يعودوا بالموافقة إلى المقام السامي كون مواقعهم حساسة.
تقييد
من جانبه، طالب الدكتور فهد العنزي بتوضيح ما يتعلق بموافقة الوزير المختص.. حتى لا يؤدي ذلك إلى وجود اختصاص سلبي.. بحيث يعتبر كل وزير نفسه غير مختص بمسائل الزواج..
من جهته رأى العضو الدكتور عبدالله الفيفي أن كثيراً مما ورد في هذا النظام له أهمية.. ناهيك عن الضرورة.. ومن ذلك فئات كأعضاء مجلس الشورى وأعضاء السلك القضائي.. وموظفو الجمارك.. فما عدا فئات العسكريين.. لا أرى داعياً لربط موضوع الزواج بإذن من جهة عليا.. فالزواج الأصل فيه الحرية لا التقييد.
الطلبة
وبيّن الدكتور الفيفي أن اللجنة أضافت فئة جميع الطلاب.. والصحيح الطلبة إن كان ذلك سيشمل الطلاب والطالبات.. الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قِبل الحكومة.. وقال لماذا يقيّد زواج المبتعث في الخارج بإذن من الحكومة.. وهو ليس في موقع حساس ولا يتطلب هذا الأمر التقييد.. مطالبا اللجنة بإيضاح مبررات، إضافة الطلبة في هذا التعديل.
خطاب ولي العهد
العضو الدكتور ناصر الشهراني دعا إلى التركيز على خطاب سمو ولي العهد المرفوع لخادم الحرمين الشريفين الذي ورد فيه إعادة دراسة الموضوع بما يكفل التوصل إلى بعض المقترحات الخاصة بتخويل الوزير المختص صلاحية البت في حالات معينة دون الرفع للمقام السامي الكريم.. وتساءل ما إذا كانت اللجنة قد حققت هذا المفهوم في التعديلات!!
أسس
وبيّن الدكتور الشهراني أن اللجنة لم تصل إلى دراسة يمكن من خلالها اعتبار أن هناك معايير وأسسا يتم الاستناد عليها في التمييز بين ما يرفع للمقام السامي وبين ما يرفع للوزير المختص.. فهل اعتمدت اللجنة على المرتبة الوظيفية.. أم على الصفة الوظيفية.. أم الجهة التي يعمل بها الشخص.. مشيرا إلى أن تعديلات اللجنة متضاربة.. ففي جانب تقضي بالرفع للملك طلبات شاغلي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.. وفي جانب ترى رفع طلبات أعضاء السلك القضائي إلى الوزير المختص.. في حين أن من أعضاء السلك القضائي من هم فيما يعادل المرتبة الممتازة كرئيس محكمة الاستئناف.. وكذلك في السلك الدبلوماسي وجميع القطاعات العسكرية.. فما هو المعيار الذي اعتمدت عليه اللجنة في هذا الجانب.. ثم تعود اللجنة.. إذا كان خطاب سمو ولي العهد أشار إلى تقليل هذه الأعداد.. فكيف نفهم موظفو الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني.. لماذا فرّقت اللجنة بين هذا وذاك.. فليس لدينا معيار واضح..!!
الاستخبارات والداخلية
من جانبه، قال العضو الدكتور محمد الخنيزي إنه من غير المعقول أن ترفع طلبات موظفي مجلس الشورى على المرتبة الرابعة أو الخامسة للمقام السامي، أما أعضاء المجلس فذلك مناسبة أما موظفو المجلس كافة فهذا تعقيد للموضوع.
ورأى أن موظفي الاستخبارات والداخلية وبعض الوظائف الدبلوماسية.. وظائفهم حساسة.. وزواجهم من الأجانب يشكّل خطورة على الأمن الوطني.. فيجب ربط الموافقة على طلباتهم بالمقام السامي. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
صندوق التنمية الزراعية
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433- 1434ه، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن يراجع صندوق التنمية الزراعية آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع التي تتضمن إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، وتأسيس كيانات مناسبة لمناولة وتسويق الخضار والفواكه، والتأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية، وتطوير قطاع التمور وتسويقه، وإنشاء كيانات لإكثار وتحسين الماشية، وكيان لصناعة الثروة السمكية وتسويقها.
التحصيل
العضو الدكتور عطاالله أبوحسن قال إن الصندوق منذ إنشائه في عام 1384ه وحتى نهاية عام هذا التقرير أي منذ 49 عاماً وهو يسهم بصورة إيجابية.. في تطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الزراعية المستدامة.. بما يقدمه من قروض ميسرة وتسهيلات ائتمانية.. وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة.. وتطرق الدكتور أبوحسن إلى التحسن الذي حققه الصندوق في تحصيل الديون، حيث بلغ ما تم تحصيله في عام التقرير 1950 بليونا، فيما كان في العام السابق 665 مليونا.. وتقدم بتوصية إضافية تدعو إلى زيادة دعم إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات.
تنسيق
من جانبه، قال العضو الدكتور حمد الحسون.. إن الصندوق قام بمحاولة إعداد إستراتيجية مستقبلية لعملية القروض.. إلا أنه واجه الكثير من الصعوبات في إعدادها.. كمحدودية المعلومات الزراعية والإنتاج وحاجة السوق.. وتساءل عن عدم التنسيق والتعاون بين الصندوق ووزارة الزراعة.. مطالباً بتفعيل الدور التنسيقي بينهما.. واقترح تغيير مسمى الصندوق إلى بنك التنمية الزراعية..
تقييم الأداء
العضو الدكتور منصور الكريديس رأى أن الصندوق لم يخضع لمراجعة أداء أعماله منذ إنشائه.. وطالب بتقييم أداء أعماله منذ إنشائه وحتى الآن.. فهناك الكثير من التغييرات التي طرأت على القطاع الزراعي.. والصندوق لا يزال دون معايير لقياس الأداء.. مبيّناً أنه تقدم بتوصية إضافية تدعو الصندوق بتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الصندوق منذ إنشائه.
كفاءة الموظفين
وتطرق الدكتور الكريديس إلى عدد موظفي الصندوق والبالغ 2293 موظفاً.. منهم 1475 موظفاً مؤهلاتهم ثانوية عامة وأقل.. متسائلاً عن مدى كفاءة العاملين في الصندوق خاصة أن 64 % من الموظفين مؤهلاتهم الثانوية العامة فما دون..
وعلّق على عدم استجابة الصندوق لمطالبات الشورى في تقريرين سابقين بضرورة تضمين مدى تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالصندوق وما إذا كانت في طور التنفيذ أو لم يوافق عليها.
زيادة التمويل
العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي تطرق لتمويل الصندوق والبالغ بنسبة 100% للمشروعات الزراعية الصغيرة البالغ تكلفتها 200 ألف ريال في حين يموّل بنسبة 75% المشروعات التي تزيد تكلفتها عن ذلك.
ورأى الدكتور العطوي أن ذلك قد لا يتناسب مع الكثير من المستثمرين.. فتكاليف المشروعات الآن لا تقل عن 500 ألف ريال أو المليون لبعض المشروعات البسيطة، وطالب بأن يكون التمويل بنسبة 100% للمشروعات التي تقل عن مليون ريال.
وفي جانب آخر، طالب الدكتور العطوي أن يتم توفير الضمانات العينية للصندوق بدلاً من الكفيل الذي لا يبحث الصندوق في ملاءته المالية مما يتعثر معه السداد للصندوق.
تغطية الاحتياج
من جانبه، تطرق العضو الدكتور سعود السبيعي للقروض التي يمنحها الصندوق.. فعلى الرغم من ارتفاعها، والتي بلغت خلال السنوات الماضية ما يقارب 5 آلاف مشروع في المجالات التي يدعمها الصندوق.. فإن التقرير لم يبين نسبة تغطية إنتاج تلك المشروعات من احتياجات الدولة الأساسية وتقليلها من حجم الاعتماد على الاستيراد.. فإن كان حجم الاستيراد ما زال عالياً فلابد من مراجعة دعم تلك المشروعات أو توجيه الدعم إلى مشروعات ذات مردود أكبر على الأمن الغذائي، وتناول الدكتور السبيعي ما ورد في التقرير ضمن الصعوبات التي يواجهها الصندوق ومنها تحصيل الديون.. إذ نجد أن الصندوق يبرر أسباب تعثر التحصيل من قبل المواطنين وكأنه يميل إلى التماشي مع هذه الأسباب.
المماطلة
من جانبه، قال العضو الدكتور فهد بن جمعة إن التقرير غير مكتمل وتجاهل أهم البيانات الاقتصادية.. فهل تعتبر تقديم 3558 قرضا إنجازا للصندوق!!.. وتطرق إلى قضية مماطلة المواطنين في السداد.. بسبب المخاطرة أو الجفاف أو سوء التسويق.. وكأنه يقول لهم (لا تدفعون).. عندكم أعذار جاهزة..
السيريلاك
فيما رأى العضو الدكتور سلطان السلطان أن هناك تعارضا بين ما ورد في تقرير الصندوق بشأن وجود إمكانات هائلة لصناعة تنافسية واعدة للثروة السمكية.. وبين ما أعلن وزير الزراعة سابقاً بأن البحر الأحمر والخليج فقير بالثروة السمكية وتساءل عن الصناعات الغذائية (السيريلاك) نستورده!! ولا يوجد لدينا صناعات غذائية خاصة للأطفال!!.. وتقدم بتوصية إضافية تدعو الصندوق إلى وضع الحوافز الفنية والمالية لتعاون الشركات المتوسطة والصغيرة في تكوين شركات وطنية كبرى لمواجهة المنافسة الحادة في قطاع مشتقات الحليب.. لأهمية إيجاد صناعة غذائية وطنية خاصة بحليب الأطفال. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.
الهلال الأحمر
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432-1433ه، ومن ثم صوت بالموافقة على تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها.
كما وافق المجلس في قراره على إيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية يتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعداد خطة إستراتيجية للعمل الإغاثي في الداخل والخارج. ودعا لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية، بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى.
ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، كما دعا في قراره لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بتكثيف حملات التثقيف والتوعية وأن تكون بصفة مستمرة مع التركيز على الإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
نظام الكليات العسكرية
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 12-7-1397ه، والمعاد دراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية، تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق وتختص المادة 15 بشروط القبول في الكليات العسكرية.