الخدمة المدنية.. الإنتاج أولاً

بعد إقرار مجلس الوزراء لعدد من التعديلات على نظام الخدمة المدنية تفاوتت ردود الفعل بين موظفي القطاع العام حول تطبيق الآليات الجديدة الخاصة بربط العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي بين متفائل ومتخوف.
من المؤكد أن كلا النظرتين الإيجابية والسلبية تمثل المحصلة الطبيعية لطريقة قراءة التعديلات وتعبير عن الثقة في قدرة الجهات المختصة على تطبيقها.
المتفائلون رأوا في الآلية الجديدة إنصافاً للموظف المجتهد والمثابر كما تظهر الفروق الفردية بين الموظفين بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وكفاءة الأداء بعد أن كان النظام - قبل التعديل - يضعه على قدم المساواة مع الموظف الأقل إنتاجاً وانضباطاً فيما يتعلق بالحوافز المالية وعلى رأسها العلاوة السنوية أو التطور الوظيفي المتمثل في الترقيات.
على الجانب الآخر جاءت كل المخاوف في الطرف الآخر من غياب الموضوعية عند تقييم مستوى الأداء من قبل المديرين، وتوقف مستقبل الموظف على محسوبية تسلبه حقه أو تعسف يعصف بأحلامه بمستقبل وظيفي مشرق.
وزير الخدمة المدنية أكد أن تقارير الأداء الوظيفي ستكون مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن من شأن هذه المنهجية الجديدة خلق أجواء المنافسة بين الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق إضافة إلى تحفيز الموظفين المجدين، وهذه المعطيات تؤكد ما ذهب إليه الطرف الإيجابي من ردود الفعل.
أما حديث نائب وزير الخدمة المدنية والذي أوضح فيه أن هناك آليات تظلم يلجأ إليها أي موظف يشعر أنه تعرض للخطأ، حيث بإمكانه التظلم أمام جهة عمله، وإذا لم يقتنع فبإمكانه اللجوء للقضاء الإداري والجهات الرقابية، وهذا ما من شأنه تبديد مخاوف الطرف الثاني.
التطوير أمر حتمي والدولة تمتلك مساراً مستقبلياً واضح المعالم والأدوات يتمثل في رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق الإدارة المثلى والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وهو ما يعني أهمية وضع معايير محددة لرفع معدلات الإنتاجية لموظفي الدولة والعمل على تحفيز المميزين منهم، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن الوظيفة الحكومية كرباط أزلي يضمن بقاء الموظف مهما انخفضت إنتاجيته أو تراجع انضباطه الوظيفي إلى مستويات متدنية.
Your browser does not support the video tag.