أموال الإرهابيين تحت تصرف مصر

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام. ونص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة أو جماعات إرهابية. وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة تنفيذ الأحكام وأعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ الإجراءات كافة التي تكشف عنها، والاستعانة بالجهات كافة التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
Your browser does not support the video tag.