موافقة برلمانية للتحفظ على أموال الإخوان

وافق مجلس النواب المصري، نهائيا، في جلسته المنعقدة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
يذكر أن القانون الذي قدمته الحكومة، يشمل تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وينظم القانون الجديد فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.