تطارحت في هذه الزاوية منذ سنوات طويلة، موضوعاً حمل عنوان (قنابل في بطوننا)، تعليقاً على ما يقوم به عمال الرش الزراعي، من مبيدات كيميائية في المزارع بطريقة عشوائية، في حين يتطلب ذلك معايير دقيقة حتى يتم الرش بأسلوب فني دقيق، يقضي على الحشرات ولا يتأذى منه المنتج الزراعي. لقد شغلني هذا الموضوع كثيراً، وهالني عندما دخلت مجلس الشورى، أن أرى تقريراً لوزارة الزراعة والمياه، يتناول هذا الموضوع بخفة عجيبة.. وقد أورد وقتذاك استخدام قرابة 67 ألف طن من المبيدات الكيميائية لمكافحة سوسة النخلة، التي انتشرت في مزارع الأحساء والقطيف والقصيم، انتشاراً واسعاً، وقد انتقلت هذه الحشرة المدمرة لأقوى شجرة زراعية من الهند. يا ترى هل وصلت هذه السوسة إلى مزارعنا في المملكة، مع استقدامنا عمالة زراعية رثة غير متخصصة، هو ما فاقم لا من انتشار هذه الآفة الزراعية فحسب، وإنما تسبب ذلك الاستقدام العشوائي للمبيدات في انتشار أوبئة بيئية، تسببت في شيوع أمراض بشرية مستعصية، تمتلئ أسرة المستشفيات بالمصابين منها. أتذكر أن طالبت وقتها ربما سنة 1426 ه في مداخلتي بالمجلس، حضور وزير الزراعة والمياه ليستوضح منه أعضاء المجلس، لماذا تستخدم هذه الكمية المهولة، 67 ألف طن من المبيدات الكيميائية لمكافحة سوسة النخلة؟! وكذلك الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيميائية التي كانت تعرض في أسواق الخضار دون الضوابط الفنية المطلوبة، حيث اعترف تقرير الوزارة باستخدام 99 نوعاً من أنواع هذه المبيدات، وقد عرضت الوزارة في تقريرها هذه الأرقام وقتذاك في سياق خدماتها المنجزة للمزارعين. عندما مَثُلَ الوزير على منصة المجلس، منحني الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس وقتذاك الفرصة الكاملة بتقديم سؤالي للوزير، وحينما لمس معالي الرئيس السابق وجاهة السؤال وما تضمنه من حقائق وأرقام وقف إلى صفِّي.. فراح يستوضحني إن ما كنت قد اكتفيت من سؤالي للوزير، أم أن في جعبتي ما أريد استيضاحه بأسلوب مساءلة برلماني فائق المهنية. كان في رأسي حجم المصابين من تناول منتجات زراعية غير مضمونة الجودة، وكذلك افتقار الحكومة وقتذاك للعمل وفق روح الفريق الواحد، بدليل أنني حين واجهت وزير الزراعة بهذه الحقيقة المرة، ومساءلتي عن المسؤول عن حجم المصابين من تناول الخضروات والفواكه المزروعة محلياً، أو المستوردة من الأسواق الزراعية الخارجية، بعيدة عن أداء رقابي صارم في جمارك المنافذ الحدودية، وكذلك افتقار وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى العدد الكافي من المراقبين في الأسواق، أجابني وزير الزراعة وقتها أن المسؤول عن علاج ما يأكله المواطنون من منتج زراعي أو حيواني غير مضمون الجودة، هو وزير الصحة لا معاليه. المؤلم في الأمر أن موضوع استخدام المبيدات الكيميائية، قد غاب عن تقارير الوزارة السنوية بعد مواجهة الوزير تلك، وهذا ما استدركته في مداخلة أخرى بعد ثماني سنوات من تلك المواجهة بين أعضاء مجلس الشورى ومعالي الوزير.. لعل ذلك هو ما دفع بي للتقدم بعد ذلك إلى مجلس الشورى بتوصية لإنشاء وزارة للبيئة، أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة، هذه التي طالما خالفت مسؤوليتها الوظيفية، بتبني مشروعات مضرة بصحة البيئة والإنسان. صحيح أن التوصية نجحت بفارق صوت واحد في الجلسة العامة للمجلس، وتحقق الحلم بضم قطاع حماية البيئة والحياة الفطرية إلى وزارة الزراعة والمياه، غير أن السؤال ما يزال ماثلاً، هل ما نتناوله من منتجات زراعية وحيوانية محلية، أو مستوردة من الخارج سليماً، وفق مقاييس الصحة العالمية. آملاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تتأكد من ذلك، لتتحمل مسؤوليتها لا في التأكد مما نأكل ونشرب فحسب، وإنما القيام بدورها في إجراء الرقابة الوقائية عليهما، حتى يخف الضغط على طلب العلاج في المستشفيات والمصحات، إذ تتحمل وزارة الصحة ما كانت تتسبب فيه وزارة الزراعة، وكذلك الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمراض بيئية وإنسانية طالما فتكت بالجو والبر والبحر. Your browser does not support the video tag.
