سقط مقترح عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، وحسم المشروع الذي نادى بتعديل نظام الخدمة لصالح مقترح العضو الزيلعي في جلسة الشورى اليوم الأربعاء بفارق صوت واحد فقط، فقد أيَّد 51 عضواً توصية لجنة الإدارة الرافضة للمشروع المقترح وصوت ضدها 50 عضواً، ولأن التصويت إجرائي فلاحاجة لأن يصل ل76 صوتاً " الأغلبية"، وبذلك أسدل الستار على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة. وكان العضو الزيلعي قد طالب بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة وبرر بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً. Your browser does not support the video tag.
