يحسم مجلس الشورى بجلسته المنعقدة اليوم مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة حينما يصوت على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي رفضت تعديل المادة 13 من نظام الخدمة وعارضت مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة وبرر ذلك بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً. وفي حال رفض رأي لجنة الإدارة المعارض لتعديل المادة المشار إليها فسوف يتم إحالة دراسة المقترح للجنة خاصة تشكل فور انتهاء التصويت في جلسة الشورى المنعقدة اليوم، وقد بررت الإدارة والموارد البشرية رفضها للتعديل المقترح التي أشارت بنفس الوقت إلى تأييد هيئة الرقابة والتحقيق للتعديل المطروح لتعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدةً أن المواطن الذي لا يجد عملاً سيتم مزاحمته من قبل الموظف الذي يشغل وظيفة عامة، والحال كذلك في برامج التوظيف الحكومي حيث سيصبح بإمكان من يزاول الأعمال التجارية أن يتقدم ويزاحم في شغل الفرص الوظيفة الحكومية، كما أنه لن يكون لهذا الوضع تأثير يذكر على خفض نسب البطالة. ونبهت اللجنة على أن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب الأعظم وهو التستر خلف الأجنبي فهذا المقترح لن يساهم بالقضاء عليه والحد منه، لأنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون الأعمال التجارية. وتوصلت لجنة الإدارة إلى أن هذا المقترح سيضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، وأكدت أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات من أهمها المحافظة على نزاهته وتركيز جهده ووقته لواجبات الوظيفة العامة، وبين الاشتغال بالمهن الحرة مثل أعمال الحدادة والسباكة والكهرباء والتكييف والأعمال الحرفية اليدوية وغيرها التي أجازها المشرع لإيجاد دخل إضافي لفئات الموظفين محدودي الدخل، وتوفير عمالة وطنية للأعمال الحرفية المستدامة. ونبهت اللجنة في دراستها إلى أن إقرار هذا المقترح قد يؤدي إلى تسرب العديد من الكفاءات الوطنية في كثير من التخصصات إلى القطاع الخاص عند تحقيقها عائدات مالية مرتفعة مقارنة بعائدها المالي من الوظيفة الحكومية، وبالتالي ستزيد معاناة هذه الأجهزة من ظاهرة نقص الكفاءات البشرية، وأكدت أن أغلب قوانين الخدمة المدنية التي تم استجلاؤها لغرض المقارنة، تحظر على الموظف سواء أكان ذلك بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية، وخلصت اللجنة إلى عدم تأييدها لمقترح السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة. وكان صاحب المقترح قد أكد في حوار مع " الرياض" أن الموظف مقبل على مرحلة سترتفع فيها مصروفاته في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والرسوم المفروضة على بعض الخدمات ونحو ذلك، وسيصبح راتبه غير كافٍ لمواجهة ذلك الارتفاع، ولا بد له أن يسلك أبواباً أخرى جديدة في أوقات فراغه لمواجهة تلك الارتفاعات، ليعيش حياة كريمة بالعمل المثمر الجاد في سبيل طلب الرزق الحلال، والكسب المشروع بما لا يتعارض مع دوامه الرسمي، ومع طبيعة وظيفته، وتخصّصها، وخصوصاً ما يتصل منها بالوظائف المالية من مشتريات وترسية مقاولات ونحو ذلك. Your browser does not support the video tag.
