أكدت روسيا الاثنين أنها ستفتح ممراً إنسانياً وستطبق هدنة لمدة خمس ساعات يومياً في الغوطة الشرقية في سورية بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بفرض وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في كل أنحاء البلاد. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله: إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتنفيذ وقف يومي لإطلاق النار لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية ابتداءً من اليوم الثلاثاء وفتح "ممر إنساني" يمكن للمدنيين أن يغادروا من خلاله. ولم يحدد سيرغي إن كان النظام أو القوات المتحالفة معه وافقت على الالتزام بالهدنة اليومية لمدة خمس ساعات. وعلى مدى الأسبوع الأخير قصف الجيش السوري وحلفاؤه الغوطة الشرقية وهي جيب تسيطر عليه قوات المعارضة قرب دمشق مما أدى إلى سقوط مئات القتلى في إحدى أعنف عمليات القصف خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين: "ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار.. حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض". وحث على تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي دعا إليه مجلس الأمن. وقتل 16 شخصاً، بينهم 11 من عائلة واحدة، وأغلبهم أطفال، في مدينة دوما إحدى بلدات الغوطة جراء استهداف المدينة براجمات الصواريخ. وقال مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة الشرقية إن "16 شخصاً، بينهم 11 من عائلة واحدة، وأغلبهم أطفال، قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء سقوط عشرات القذائف الصاروخية التي أطلقتها قوات النظام على مدينة دوما صباح الاثنين".. وأكد مصدر في الدفاع المدني تعرض بلدات الغوطة الشرقية "لغارات جوية من الطيران الحربي السوري والروسي والطيران المروحي الذي ألقى براميل متفجرة". إلى ذلك قتل 25 مدنياً على الأقل بينهم سبعة أطفال في غارات جوية استهدفت آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية. ويدور القتال أيضاً في مناطق أخرى في سورية حيث تواصل تركيا هجومها على مقاتلين أكراد في عفرين، بينما اشتبك فصيلان معارضان مع بعضهما في إدلب. إلى ذلك، أضاف الاتحاد الأوروبي وزيرين سوريين، تم تعيينهما مؤخراً، إلى قائمته للأشخاص المفروض عليهم عقوبات لتورطهم في الصراع السوري. وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أن وزير الصناعة محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام عماد عبدالله سارة، اللذين تم تعيينهما في يناير، يخضعان الآن لحظر سفر وتجميد الأصول. تضم قائمة العقوبات الأوروبية الآن 257 شخصاً و67 كياناً لدورهم في القمع العنيف ضد المدنيين السوريين أو لدعمهم النظام. وفرض التكتل أيضاً حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول وأموال البنك المركزي السوري وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها في القمع ورصد والتنصت على الاتصالات. أطفال مصابون لم يسلموا من نيران قوات النظام السوري (ا ف ب) Your browser does not support the video tag.