أشاد النائب العراقي عبدالقهار السامرائي بمواقف المملكة الداعمة للعراق على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية. وقال السامرائي وهو الأمين العام لحزب المسار المدني ونائب عن محافظة صلاح الدين ل"الرياض"، إن مواقف المملكة مع العراق إيجابية، حيث نشاهد تزايد الانفتاح الاقتصادي والدعم الأمني وزيادة الزيارات الاقتصادية بين الشخصيات الوزارية المهمة بين البلدين وتعاظم دور سفارة المملكة وانفتاحها على جملة الشرائح السياسية للمجتمع العراقي. وبخصوص الانتخابات البرلمانية العراقية، أوضح أن المشهد الانتخابي اليوم يشوبه القلق من تراجع أداء الدولة في ضبط المفاصل المهمة لإدارة عملية انتخابية ناجحة بسبب عدم تكافؤ الفرص في المناطق المحررة بين الناخبين أنفسهم، فتوجد مناطق مستقرة يضبط الأمن فيها أهلها ويشاركون في القرار والموقف الأمني، ومناطق تسيطر عليها الفصائل السياسية المسلحة من غير سكان تلك المناطق ويتحكمون بالوضع الأمني والسياسي فيها كونهم منافسين سياسيين ورجال أمن بنفس الوقت. وأشار السامرائي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين أيضاً، فبعض المرشحين لديهم إشراف على حشود شعبية وعشائرية هم من شكلوها ولهم إدارة واضحة عليها، وعدد كبير من المرشحين ليس لهم حشود عشائرية أو شعبية تساندهم. وأضاف أن المواطن اليوم يعيش قلق الأمن المختلط بالسياسة وقلق عدم السماح له بالعودة وقلق قلة الموارد الخاصة بالعيش وتوفير سبل الحياة بكرامة لملايين النازحين وكذلك تهدم البنى التحتية التي من حوله وانحسار موارد الدولة في إعادة الحياة مما يتسبب في القلق والإحجام عن الممارسة الديمقراطية الحرة. وبخصوص قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات في موعدها، أكد السامرائي أن قرار المحكمة طبيعي وفق الاستفسار الذي وجه لها، لكن العيب في طبيعة السؤال الذي لم يمثل إرادة الشركاء في مجلس النواب، بل كان السؤال قاصراً على إرادة معينة، حيث استبعدت من السؤال الفقرات الدستورية التي النابعة من الفقرة 16 من الدستور التي تتكلم عن ضرورة توفير تكافؤ الفرص. وحول المطالبات بتأجيل الانتخابات في المناطق المنكوبة ووضع المناطق المحررة الآن، عزا النائب العراقي ذلك إلى ثلاثة أسباب أساسية وهي وجود فصائل سياسية مسلحة تتحكم بالأمن وتدخل في الصراع السياسي، وتأخير إعادة النازحين وعدم توفر البنى التحتية المناسبة للاستقرار، وعدم توفر الآلية المناسبة للتصويت الإلكتروني. ونوه السامرائي إلى أن العراق يواجه تحديات ما بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي أبرزها الاستقرار والاقتصاد والاستهداف السياسي والأمني للمناطق المحررة. Your browser does not support the video tag.