صادق البرلمان العراقي الاثنين، على موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في 12 مايو، بعد أن أعطت المحكمة الاتحادية العليا رأيها بإجراء الانتخابات في موعدها دون تغيير. وقال مصدر في مجلس النواب ل"الرياض": إن مجلس النواب العراقي صادق خلال جلسته السابعة من الفصل التشريعي الأخير، على موعد الانتخابات النيابية والتي ستقام في 12 مايو المقبل، بحضور 171 نائباً. ويعد قرار المحكمة الاتحادية الذي جاء بناء على بيان من البرلمان لإنهاء الجدل داخل قبة البرلمان حول حسم موضوع إجراء الانتخابات من عدمه استمر أسابيع داخل أروقة البرلمان وخارجه، ملزماً بوجوب الالتزام بالمدة المحددة دستورياً لإجراء الانتخابات وعدم جواز تأجيلها أو تغيير موعدها الذي حددته الحكومة في 12 مايو. وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال رئاسته لاجتماع ضم قادة الكتل السياسية أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه وعلى جميع الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها والتوافق على إمرار القوانين المهمة ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي. فيما، دعا ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، القضاء إلى وضع آليات بخصوص إشراف القضاء على الانتخابات، مطالباً رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الإيفاء بالتعهدات والالتزامات الأربع التي أقرها المجلس في إحدى جلساته. والتعهدات الأربع تخص توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، واعتماد التصويت الإلكتروني، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات. وأكد الائتلاف ضرورة تقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات. من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً بالإعدام شنقاً بحق أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي إثر إدانته بالمشاركة في عدة عمليات إرهابية أبرزها قتل 47 عراقياً في 2006. Your browser does not support the video tag.