لماذا الضريبة المضافة؟

تطرق البعض عن الضرائب بأنواعها وما يتوافق أو يتعارض معها في العصور الإسلامية السابقة بدءًا بصدر الإسلام من عهد النبوة الشريفة مرورا بعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ويظهر جليّاً مدى أهمية القوة المالية للدولة وأن ضعفها المالي يهدد بقاءها واستمرارها.
وخلال البحوث والدراسات التي تناولتها في إطار رسالتي للدكتوراه والتي كانت بعنوان (إيرادات الدولة في النظام المالي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة مع النظام المالي في مصر) في مشروعية فرض الضريبة وحكم المتهرب منها، غير أن لولي الأمر فرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة وشؤونها لذا يجب على كل دولة مسلمة أن تنوع المصادر للدخل وإن كانت على سبيل الضرائب مقابل الخدمات والأمن.. مع مراعاة عدم زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم، كما في «الزكاة» أصالة حيث تحصل من الفئات التي لا يجهدها ذلك.
ويتضح من خلال ذلك بأن ضريبة الدخل على المواطن المقتدر والتي قد تفرض بنسبة محددة على مبلغ محدد كحد أدنى من الدخل الشهري لمن هم فوق متوسطي الدخل وأيضا على المقيم دون وضع حد أدنى للدخل الخاص به، فكل مقيم يلزم بدفع ضريبة الدخل ومن هذا المنطلق قد لا نحتاج إلى الضريبة المضافة في المواد الأساسية والاستهلاكية أو الطاقة وغيرها من ضروريات الحياة فإن الدولة بهذا غير ملزمة بدعم مالي أو بطاقات تمويلية لذوي الدخل المحدود أو المتوسط لأن هذا الباب واسع جدا وثقيل قد يزيد أعباء مالية على الدولة لذلك يفترض بأن الكل مستفيد من الدعم الحكومي للمواد الأساسية والاستهلاكية مواطنا كان أم مقيما لأن الثري والمقيم قد قاموا بدفع ضريبة ذلك الدعم وهذا يوفر الكثير على الدولة مع المنفعة العامة للمواطنين واستنتجت الكثير من النتائج النافعة في هذا المجال خلال دراستي السابق ذكرها.