صوّت مجلس النواب الأميركي بالغالبية على قانون "الشفافية حول ممتلكات القيادات الإيرانية" الذي سيعاقب أصول وممتلكات الكيانات الإيرانية المرتبطة بالفساد والإرهاب منهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس روحاني وقائد الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والباسيج الإلكتروني وجماعات أخرى مرتبطة بالنظام حيث قال عضو الكونغرس توم امر أن جزء من الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر بينما تملك هذه القيادات أكثر من ثلث الناتج القومي لإيران وتستثمرها في دول العالم وتستخدم عائداتها لدعم الإرهاب إضافة لسيطرتها أجزاء كبيرة من البنية التحتية في ايران من اتصالات وبناء، ومطارات وموانئ هذه الحرية المالية تؤمن للحرس الثوري أموال ضخمة لدعم المنظمات الإرهابية مثل حزب الله. واستند المشرعون للقرار على تقارير وزارة الخارجية حول الإرهاب، التي نشرت في يوليو 2017، والتي تشير إلى دور إيران في رعاية الجماعات الإرهابية من خلال مؤسسة دولة رسمية هي "الحرس الثوري الإيراني" ومن ضمن هذه الجماعات حزب الله وميليشيات شيعية إرهابية واصلت إيران عبرها مع دعم نظام الأسد بإطالة الحرب في سوريا وتفاقم أزمة اللاجئين وانتشار الإرهاب كما أن إيران تعتبر الوحيدة مع كوريا الشمالية من الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب العالمي والمصنفتين على القائمة السوداء لدى FATF المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح المجلس أنه في حال نفاذ هذا القانون في مجلس الشيوخ سيتم مصادرة وحظر كل ممتلكات هذه القيادات كما سيتم الاعلان عن حجم ممتلكاتهم في كل دولة للعلن على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغات الانجليزية والعربية والفارسية والأذرية. وكان هذا القانون قد عرض للتصويت عليه في الكونغرس في سبتمبر 2016 إلا أن الرئيس السابق أوباما هدد باستخدام الفيتو ضده اذا تم التصويت عليه بحجة أن العملية ستكون "مرهقة" وستشجع قيادات إيران على إخفاء ممتلكاتها والحذر.