أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الحادي والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أن الوضع الدولي والإقليمي يتسم بتنامي التهديدات الإرهابية غير المسبوقة في ظل استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة وفي مقدمتها تواصل النزاعات المسلحة بعدد من الأقطار العربية، وتوسع نشاطات التنظيمات الإرهابية، وانتشار مراكز تدريب المقاتلين والسلاح، وتنامي الخطاب المتطرف، ونشاط شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، وما تمثله هذه الظواهر من مصدر مهم لتمويل الإرهاب علاوة على عودة المقاتلين الأجانب من بؤر التوتر إلى بلدانهم الأصلية، وما يتطلبه ذلك من عمل أمني دؤوب بالنظر إلى الانعكاسات المترتبة عن هذه العودة، مبيّناً أن هذا الوضع الدولي والإقليمي أدى إلى ارتفاع منسوب التهديدات الإرهابية ضد تونس في ظل محاولات التسلل المتكررة للعناصر الإرهابية إليها، فضلاً عن إصرار تنظيم "داعش" الإرهابي على المحافظة على موطئ قدم له في منطقة شمال أفريقيا لعدة أسباب من بينها بالخصوص قربها من منطقة الساحل الصحراوي والفضاء الأوروبي، وذلك بالرغم من الضربات القوية التي تلقاها هذا التنظيم الإرهابي الخطير في عدة مناطق كانت تحت سيطرته، معرباً عن تطلع تونس إلى زيادة دعم التعاون مع أشقائها لما فيه خير جميع الأطراف في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. من جهته أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن النجاحات والتطورات في مجال مواجهة معضلة الإرهاب تطرح تحديات جديدة في مقدمتها عودة المقاتلين الإرهابيين من بؤر التوتر إلى بلدانهم الأصلية بعد أن اكتسبوا مهارات قتالية وتخريبية، وشحنوا بالحقد والعداء لأوطانهم، إضافة إلى التحديات الأمنية المتعلقة بالتحولات التي تعرفها التنظيمات الإرهابية وحركة الاندماج والتفكك بما يزيد من صعوبة رصدها ويفرض الاستعداد لظهور تنظيمات جديدة. وبيّن كومان أنه وبالرغم من خطورة التحديات التي تواجهها البلدان العربية على صعيد الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة والنشاط غير المسبوق لعصابات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها، وعزم الأجهزة الأمنية على مواجهتها بكل حزم فإنها حريصة على أن تتم المواجهة في ظل احترام حقوق الإنسان وكرامته، وبالالتزام بواجبات المهنة وأخلاقياتها، ويناقش المؤتمر الحادي والأربعون لقادة الشرطة والأمن عدداً من المسائل الأمنية بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية، فضلاً عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.