أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسية محمد الطرابلسي حرص الدول العربية على الانخراط مع المجموعة الدولية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إحداث لجنة وزارية عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 واعتماد إعلان عربي لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية الخصوصية لهذه الأهداف وإعداد إطار استرشادي لدعم تجسيمها. وتطرق خلال أعمال المؤتمر الوزاري العربي عن إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية ناجعة لتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة بما يمكنها من الخروج من دائرة الفقر ودفع التنمية المحلية والتشغيل وإدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد المهيكل. وأشار الطرابلسي إلى أن الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة طرحت في 2015 برنامجا عالميا جديدا لتحقيق عالم أفضل ومجتمعات متوازنة ومتماسكة في أفق 2030 بهدف توسيع نطاق الأهداف ليشمل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، فضلا على شموله جميع دول العالم خلافا لأهداف الألفية للتنمية التي استهدفت فقط البلدان النامية وخاصة الأكثر فقرا . من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبداللطيف عبيد إن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 يمثل أولوية متقدمة في العمل العربي المشترك وفي تحقيق تنمية الشعوب العربية رغم الممارسات الغاشمة للتنظيمات الإرهابية واستمرار الممارسات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والصراعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية، مشيرا إلى الصعوبات التي يفترضها إنشاء هذه القواعد في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة وموجات نزوح ولجوء كبيرة. فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت هند صبيح الصبيح أن المؤتمر يبرز الإصرار على تحقيق تنمية الشعوب العربية وضمان عيشهم الكريم، مطالبة بالاستفادة الجلسات الغنية بالمواضيع التي تستحق التعمق والبحث والدراسة لوضع تصور لخطة إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة في السياسات الاجتماعية في الدول العربية.