تزايد استهلاك المملكة للطاقة الأساسية ليبلغ طاقة 266.5 مليون طن عام 2016 لتصبح أكبر 10 مستهلكين في العالم للنفط المكافئ، منها حوالي 63 ٪ من النفط الخام والسوائل البترولية، في حين شكل الغاز الطبيعي ما يقرب من 37 ٪ من الاستهلاك، وذلك وفقاً لإحصاءات معلومات الطاقة العالمية. فيما نتج عن النمو الاستهلاكي المحلي التوسع الاقتصادي في أعقاب ارتفاع الإيرادات ذات الصلة بالنفط التي استمرت حتى منتصف 2014. وأدى الدعم الكبير للوقود، والذي أفادت التقارير بأنه كلف الحكومة السعودية 61 مليار دولار في عام 2015، إلى نمو الطلب بنحو 7 ٪ سنويا بين عامي 2006 و2016. وعلى الرغم من أن عائدات النفط الخام تراجعت عن مستوياتها التاريخية في عام 2014، إلا أن استهلاك الطاقة في المملكة قد نما بشكل مطرد رئيس نتيجة للدعم. وتعتبر المملكة أكبر مستهلك للبترول في الشرق الأوسط، وخاصة في مجال وقود النقل والحرق المباشر للنفط الخام لتوليد الطاقة. وعلى الرغم من أن الطلب على النقل كبير ومتنامٍ، فإن حصة متزايدة من الطلب على النفط الخام تعزى إلى حرق النفط الخام المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية، التي يمكن أن تصل إلى 900،000 برميل يوميا خلال أشهر الصيف. ولا تزال احتياطيات النفط الخام والسوائل البترولية في البلاد وفيرة، إلا أن المملكة تتطلع لتنويع مزيجها من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، مع التركيز على حلول الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة.