قانون فرنسي يجيز إغلاق المساجد

وقّع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الأول قانوناً حول الأمن ومكافحة الإرهاب سيتضمن حالة الطوارئ الموجودة منذ هجمات نوفمبر 2015م، وسيتضمن التشريع، الذي أقره البرلمان في 18 أكتوبر تشرين الأول الماضي، الكثير من صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في القانون مع إشراف محدود من السلطة القضائية.
وستتمكن وزارة الداخلية بدون الحصول على موافقة قاضٍ، من إقامة مناطق أمنية عندما يكون هناك تهديد، وتقييد حركة الأشخاص والمركبات الداخلة والخارجة والقيام بعمليات تفتيش داخل هذه المناطق.
كما سيتضمن صلاحيات أكثر لإغلاق المساجد ودور العبادة الأخرى إذا كانت وكالات الاستخبارات ترى أن زعماء دينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو في الخارج أو يبررون أعمال العنف.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن نشطاء حقوقيين يقولون إن القانون الجديد سيقيد الحريات المدنية "بإجراءات تعسفية" منصوص عليها في قانون عادي.