فرض هبوط مستوى التحكيم بشكل واضح مع بداية الموسم الرياضي تدخلا سريعا من هيئة الرياضة في فتح سقف تواجد الأطقم الأجنبية بنسبة 100 % بداية من الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين وقد وجد ذلك ترحيب واسع من جميع الأندية والشارع الرياضي بعد تكفل الهيئة بنفقات جلب جميع الحكام، وهذا سيقلل بنسبة كبيرة من فرص تواجد الحكم المحلي الذي أصبح الحلقة الأضعف في المنظومة الكروية لما يتعرض له بشكل متواصل من نقد حتى ضربت معنوياته بعدم وجود من يدافع عنه، لذلك أصبح يحتاج لإعادة صياغة من جديد يبدأ من الصفر، وتغليب الجانب الإداري على الجانب الفني، وفق خطة إدارية وتعليمية، أما المسؤول عن إخفاق الحكم المحلي فهو من وجهه نظر الأغلبية من المتابعين وخبراء التحكيم بالدرجة الأولى يعود لشروط القبول لمن يرغب الانخراط في المجال، أتوقع أنها شروط قديمة لا تتناسب والتقدم الذي وصلت إليه اللعبة والرياضة. عن تدهور التحكيم يقول الإعلامي الزميل عثمان أبو بكر مالي: "من أهداف نجاح قرار هيئة الرياضة برفع سقف عدد الاستعانة بالحكام الأجانب مفتوحًا للفرق، استنادًا على النجاح الذي واكب القرار السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، برفع عدد الاستعانة بحكام أجانب إلى ثمانية أطقم لكل فريق". ووصف المدرب الوطني حمود السلوة القرار بالإيجابي والذي سيكون له تأثير قوي على خط سير المنافسة وإعطاء كل فريق حقه وقال: "كما أقرأه أجد فيه تحفيزا لحكام كرة القدم المحليين لتحسين مستوياتهم، ورسالة لهم وجرس إنذار، لكن سيكون له بعض التأثير من جوانب أخرى، هذا القرار قد يضعف أيضا من فرصة الحكام السعوديين في بعض الاستحقاقات الآسيوية بالمسابقات والبرامج والبطولات المقبلة، هو رسالة صريحة لحكام كرة القدم المحليين بتحسين مستوياتهم ليكسبوا ثقة الأندية والجماهير الرياضية والمجتمع الرياضية، والتجربة قابلة للتقييم في جوانبها الإيجابية والسلبية". وأكد نائب رئيس لجنة الحكام السابق سعد الأحمري أكد أن القرار جاء نتيجة الفجوة بين رئيس اللجنة الأجنبي واللجنة المحلية، وما تسبب في الخلط في الأعمال والأدوار، والثقة موجودة ولكن من الصعب حصر أخطاء الحكام الأجانب وستزيد ويطالبون بالحكم المحلي ونحتاج وقتا لإعادة الثقة وكلي ثقة في المنظومة التحكيمية أن ترتب الأوراق وتستفيد من الأخطاء والجميع يجب أن يعملوا بجد تام وبوضوح من أجل مستقبل أفضل للحكم السعودي، وأن تتدارك الملاحظات ونعزز في الجميع الثقة والإيجابيات". ويقول رئيس نادي أحد سعود الحربي: "هذا القرار يحمل في معطياته الكثير من الآثار الإيجابية بعد جملة من القرارات المميزة التي يقوم بها رئيس هيئة الرياض تركي ال الشيخ وتهدف لرفع المستوى الفني". ويؤكد الكاتب الرياضي عبدالرحمن الزهراني أن تدهور وضعف المستوى التحكيمي كان طريقا لهيئة الرياضة لاتخاذ هذا القرار وقال: "رفع أعداد الحكام الأجانب دلالة أن التحكيم أصبح الحلقة الأضعف بين إضلاع المسابقة لدوري السعودي، والأمر يحتاج لمزيد من النهوض بالتحكيم السعودي ومطلوب استفادة اتحاد الكرة ولجنة الحكام من القدرات والخبرات الموجودة في عدد من الكليات العسكرية لصنع وبناء شخصية الحكم القوي ومنها ما هو موجود من الإمكانات في كلية الملك فهد في الدراسات". وامتدح رئيس نادي نجران مصلح ال مسلم القرار، مشيرا إلى أنه جاء في وقته سواء في الدوري السعودي أو حتى نحو تطوير دوري الأمير فيصل بن فهد بتكثيف للحكام الدوليين خلال منافسات البطولة بالفترة المقبلة، نتيجة استعانة أغلب الأندية بالطواقم الأجنبية خصوصا بعد قرار هيئة الرياضة التكفل بجميع نفقاتهم وقال: "القرار جاء بسبب كثرة الأخطاء وتكررها ولجنة الحكام السابقة هي المسؤولة".