أكّدت وكيلة كلية التربية بجامعة أم القرى د. سمية بنت عزت آل شرف أن قرار خادم الحرمين الشريفين السماح للمرأة بقيادة السيارة هو عصري وشرعي في ظل الضوابط الدينية والأنظمة الأمنية ومتطلبات تمكين المرأة اجتماعياً، بما يحفظ لها وقارها وحشمتها، ويسهل عليها التنقل وقضاء مصالحها. وقالت: إنّ القرار تحلى بجوانب سياسية واجتماعية وأمنية متدرجة، حيث إن وزارة الداخلية قد شكلت لجنة على مستوى عال لدراسة الترتيبات اللازمة؛ لإنفاذ الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، وذلك في مدة تسبق تنفيذ القرار بما يقارب عشرة أشهر من إصداره، مما يحقق مستوى مقبولاً للتكيف معه لدى المجتمع من جهة والجهات المعنية بالتنفيذ من جهة أخرى. وأضافت: "يأتي هذا القرار تعزيزاً لثقة الوطن في المرأة السعودية التي تتمتع بالأهلية والصلاحية والثقافة العلمية، والتي تمكنها من الحفاظ على نفسها ومجتمعها، والتي تجعل منها مستقلة فكرياً واجتماعياً واقتصادياً وقادرة على اتخاذ ما يناسبها من القرارات الحكيمة والرصينة، وكلنا نتطلع لمزيد من القرارات الملكية المماثلة في مختلف الأصعدة والتي تحفظ للمرأة وجودها وكيانها وكافة حقوقها. خطوة في الاتجاه الصحيح من جهتها قالت الكاتبة الصحفية والمطوفة فاتن محمد حسين: "لا شك أنّ قراراً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة خطوة في الاتجاه الصحيح، ونشكر القيادة السعودية على ذلك لأنها تتلمس دائماً احتياجات المواطن السعودي، وفعلاً هناك احتياج فعلي في المجتمع، فالكثير من السيدات اللاتي لا تسمح ظروفهن باستقدام سائق وهن قادرات على القيادة لتلبية احتياجات الأسر". وأضافت أنّ أهم ما ينبغي اتخاذه هو وضع قوانين صارمة ضد كل من يثبت تحرشه بالمرأة من سجن وغرامات وغيرها، تتدرج حسب نوع التحرش، وحتماً إنّ شمول القرار بالدراسة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية والمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع الترتيبات اللازمة وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية سيحمي المرأة والمجتمع من الكثير مما لا تحمد عقباه.
