طالب عدد من الأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين في المملكة بفك القيود التي تحظر قيادة المرأة للسيارة في المملكة ووجه أكثر من 120 شخصا من إعلاميين وأكاديميين من مختلف مناطق المملكة رسالة إلى مجلس الشورى السعودي يطالبون من خلالها بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة كون ذلك ليس محرما شرعا ولم يرد أي نص صريح بذلك. وذكرت الرسالة المذيلة بأسماء عدد من المواطنين موظفين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين من كلا من الرياض ومكة المكرمةوالرياض والشرقية وجدة ومن سعوديين خارج المملكة بأن “الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما هو حق للرجل، وقد وقعت المملكة على اتفاقيات دولية تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها حق التنقل واستخدام وسائله”. واستدلت الرسالة بكلام الشيخ أحمد بن باز في مقاله في الوطن (15 يناير 2010) قيادة المرأة للسيارة “قضية حقوق لا قضية أولوية” وأن من منعها من القيادة من مشايخنا الفضلاء في السابق هو “لاعتبارات لا أظنها موجودة الآن أو يمكن مناقشتها وإعادة النظر فيها”، معتبراً أن “الخوف على النساء من أن يعتدي عليهن أحد ليس مبرراً كافياً لمنعهن من القيادة”. وقالت الرسالة “إن الكثيرين كتبوا عن المخاطر الأخلاقية والأمنية الناتجة عن الاعتماد على السائقين وهي بلا شك أكبر من مخاطر قيادة المرأة للسيارة. الشيخ عبد الله المطلق، أستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل أعلن رأيه الواضح والصريح حول هذا الموضوع (عكاظ – 4 يونيو2009) مؤكداً أنه “لا يوجد مسوغ شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة”، وأنه يعد دراسة متكاملة يمكن بموجبها السماح للمرأة بقيادة السيارة من أجل درء المفسدة للسائق الأجنبي في المجتمع السعودي، كما دعى إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة ” . وسردت الرسالة عددا من الأسباب والقصص التي تؤيد حملتهم في السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وسط ضوابط شرعية معينة يتم تحديدها وأشارت الرسالة ” لم تعد قيادة المرأة للسيارة هاجساً شرعياً أو اجتماعياً، لا بد وأن معاليكم قرأتم عن الفتاة التي قادت السيارة لإنقاذ أسرتها وثماني أسر أخرى كانت محتجزة في سيول جدة وتم تكريمها على بطولتها وشجاعتها، كما أن هناك دلائل على أن المرأة التي تقود السيارة في القرى النائية كسبت الاحترام لاتباعها للأنظمة المرورية، بما يفوق احترام الرجال لقوانين المرور، وبما أن المرأة تملك رخصة قيادة دولية وتقود السيارة في مختلف دول العالم، فهي قادرة ومتمكنة إن شاء الله من قيادة السيارة في بلادنا”. واقترحت الرسالة التي تم إرسالها أمس الثلاثاء 04/01/2011م على المجلس مناقشة الأمر – كمرحلة تجريبية- وأن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم ويحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً إلى التوقيف والسجن ويغرموا غرامات مرتفعة رادعة بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن، وشبيه بذلك ما قامت به دولة الإمارات العربية، وأن يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تُعتمد شهادتها لإصدار الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية والمخالِفات واحتياجاتهن. من جهته وصف الكاتب الصحفي ومدير ملتقى الكفاءات الوطنية بسام فتيني أن ما قاموا به يعد مطلبا مشروعا لكل سيدة ولا نعتقد أن مجلس الشورى وجد ألا ليدعم المبادرات ويناقشها ومن ثم يقررها إنها أحد مهامه وأن مثل هذه المطالبة لابد لها من نقاش ودراسة، لذا اعتقد المطالبون أن مجلس الشورى هو الجهة المخولة لإيصال الطلب إلى ولاة الأمر”. وعن سؤالنا له حول إمكانية إقحام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموضوع التي قد تعارض أجاب فيتني “من حق مجلس الشورى أن يتخذ ما يراه مناسبا واصفا الهيئة بأنها داعمة لمثل هذه الأنظمة والقوانين وليست ضدها وهو جهاز يساعد على في تطبيق القرارات ومن ضمنها هذه المطالبة إن تمت فعلى الهيئة حينها اتخاذ الإجراءات المناسبة مع كل من يتجاوز الأنظمة والأخلاق ويحاول إيذاء المرأة أثناء قيادتها للسيارة.
