مع حلول يوم 24 حزيران (يونيو) 2018، (شوال 1439ه) ستتغير ملامح وألوان الشوارع السعودية، إذ ستشهد نساء يجلسن للمرة الأولى خلف المقود، بعد أن تحقق حلمهن بقيادة السيارة، والذي ظل يراودهن عقوداً، وحققه لهن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأمر سامٍ قوبل بترحيب وإشادة محلياً وعالمياً، في حين يترقب الشارع السعودي صدور الترتيبات التي سيتم إقرارها لإنفاذ القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية. (للمزيد) ونوهت هيئة كبار العلماء في بيان أمس، بالقرار، وأكدت أن خادم الحرمين الشريفين لا يتوانى عن اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم، وأن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على المرأة واحترامها. وأكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع في تصريح صحافي أمس، أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، لانتفاء النص الشرعي المانع لها، مشيراً إلى أنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة. ودولياً، قوبل القرار بترحيب واسع، إذ أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه، وقال في بيان صدر عن البيت الأبيض: «هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفرصها في المملكة العربية السعودية. وسنواصل دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ الرؤية السعودية 2030». كما تفاعلت إيفانكا ترامب مع القرار، وغرّدت بحسابها في «تويتر»، بالقول: «اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية بعد الأمر الملكي برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة.. خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح». ورحب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس، بالأمر السامي، وقال في تغريدة: «أرحب بقرار السعودية برفع الحظر على قيادة المرأة، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح»، كما رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالأمر السامي، وقالت: «كصديق قديم للمملكة العربية السعودية، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة». وعلى رغم أنه مازال هناك تسعة أشهر متبقية على قيادة المرأة للسيارة، إلا أن هناك حالاً من التأهب لتنفيذ القرار، وصار الموضوع الحدث الأبرز، وتفاعلت معه جميع القطاعات، كما انعكست تأثيراته الإيجابية على سوق الأسهم، وخصوصاً شركات التأمين التي سجلت ارتفاعات في جلسة أمس. ومنذ إعلان القرار سارعت جهات عدة إلى العمل للاستفادة منه، فشركات التمويل شرعت في التحضير لبرامج شراء السيارات، ومناقشة وكالات السيارات توفير سيارات بمواصفات تتناسب مع ذوق المرأة، وسط توقعات بأن يدعم القرار قطاع السيارات وتنمو مبيعاته بنسبة 25 في المئة. ورجح اقتصاديون أن ينعكس القرار إيجابياً على الاقتصاد، إذ سيخلق فرص عمل جديدة، ما يقلص من معدل البطالة، كما سيوفر غالبية تكاليف العمالة الأجنبية من سائقين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون سائق يعملون لدى الأسر السعودية، والتي تقدر ب25 بليون ريال سنوياً سيعاد ضخها في شرايين الاقتصاد، وسيقضي على أبرز المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في العمل، وهي «المواصلات»، ما يسهم في زيادة مشاركتها بسوق العمل، ويخفض معدلات البطالة النسائية 2030، متوقعين أن ينعش القرار قطاع السيارات والتأمين.
