قال وين ميات آيي وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار إن الحكومة ستتولى عملية إعادة تطوير القرى التي أُحرقت خلال أعمال العنف في ولاية راخين والتي أدت إلى فرار نحو نصف مليون من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. ومن المرجح أن تثير خطة إعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرائق القلق بشأن احتمالات عودة 480 ألف لاجئ وتضاعف المخاوف من أن ميانمار تشن حملة تطهير عرقي. وقال وين ميات آيي: طبقا للقانون فإن الأرض المحترقة تصبح أرضا تخضع لإدارة الحكومة. ويرأس الوزير ميات آيي أيضا لجنة مكلفة بتنفيذ توصيات حل التوترات القائمة منذ فترة طويلة في راخين. ولم تتوافر تفاصيل بشأن أي خطة أو ما إذا كان للروهينغا العائدين أي حق في العودة لقراهم القديمة. وقالت جماعات لحقوق الإنسان بعد الاستعانة بصور التقطتها الأقمار الصناعية إن أكثر من 400 قرية للروهينغا في شمال ولاية راخين أُحرقت خلال أعمال العنف. واتهم لاجئون وصلوا إلى بنجلادش الجيش وأفراد لجان شعبية من البوذيين بشن حملة من العنف والحرائق المتعمدة بهدف طرد الروهينغا من ميانمار. من جانبه، دعا فيليبو غراندي رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إيجاد حل لمحنة 800 ألف من الروهينغا المسلمين اللاجئين في بنغلادش. وقال: السؤال الكبير يتمثل فيما إذا كان سيسمح لهم بالعودة إلى وطنهم. وأضاف أنه يأمل في مناقشة مسألة عدم انتماء الروهينجا لأي دولة مع سلطات ميانمار خلال اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل. وتابع: من الواضح أن سبب هذه الأزمة في ميانمار، وحلها أيضا في ميانمار. من جهة أخرى، فرضت السلطات في ميانمار قيودا جديدة على السفر على مسلمين في شرق البلاد معللة ذلك بالمخاوف الأمنية، رغم أن الحكومة تواجه اتهامات بممارسة التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة على الحدود الغربية. وصدرت التعليمات للمسلمين في مقاطعة هبا-آن القريبة من الحدود مع تايلاند بضرورة إبلاغ السلطات قبل السفر. وجاء في إشعار أرسلته ميو تشيت، المسؤول البارز في إدارة ولاية كايين، للهيئات الحكومية المحلية في منتصف الشهر الجاري، أن تسعة مسلمين قد سافروا بدون تصريح في المنطقة في 9 سبتمبر. وأضافت أن السلطات أصدرت تعليمات لهم بعدم السفر بدون بطاقات هوية ووثائق، وأن عدم تنفيذ التعليمات سوف يؤدي إلى القبض عليهم.